صدّق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى على اقتراح لتعديل قانون خطة الانفصال الذي مهد الطريق لإخلاء أربع مستوطنات شمالي الضفة الغربية، بينما دعت الخارجية الفلسطينية، لضغط دولي فاعل لوقف إلغاء "قانون الانفصال".
وجاء في بيان الكنيست: "إن 40 عضو كنيست أيدوا مشروع القانون، مقابل معارضة 17 (من أصل 120 نائبًا)". وما زال يتعين التصويت على مشروع القرار بقراءتين ثانية وثالثة حتى يصبح قانونًا نافذًا.
قانون فك الارتباط
ويلغي مشروع القانون المثير للجدل أقسامًا من قانون فك الارتباط 2005 الذي مهد الطريق لإخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
وبذلك فإنه حال إقراره، سيلغي قرار الانفصال عن مستوطنات "حوميش" و"غانيم" و"كاديم" و"سانور" التي جرى تفكيكها في 2005 ضمن خطة الانفصال عن غزة بالعام نفسه.
وسيلغي مشروع القانون فقرات قانون فك الارتباط التي تحظر على الإسرائيليين العيش في المنطقة التي كانت توجد فيها تلك المستوطنات في شمالي الضفة الغربية.
تعرفوا إلى المشاريع الاستيطانية في الضفة و #القدس pic.twitter.com/g9YDuDCCVW
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 12, 2023
ويبتلع الاستيطان أراضي الفلسطينيين، ويُعدّ في القانون الدولي جريمة حرب تقف الدول الأوروبية ضدّه، فيما أدان الاتحاد الأوروبي موافقة السلطات الإسرائيلية على خطط لبناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية في المستوطنات غير القانونية في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت، الشهر الماضي، عن المصادقة على بناء 7000 وحدة استيطانية في مستوطنات وبؤر غير شرعية، من خلال ضم بعض البؤر إلى مستوطنات.
وقال الكنيست: "ينص مشروع القانون على عدم سريان البنود 23 حتى 27 التي تقيد وتمنع الدخول والمكوث في المناطق التي أخليت ابتداء من موعد معين، وتفوض قوات الأمن بمنع الدخول إلى المناطق التي أخليت وإخراج كل من يمكث في المكان بشكل مخالف للقانون وأيضًا فرض العقوبات المحددة بهذا الخصوص على المناطق التي أخليت في شمالي الضفة الغربية".
وجاء في شرح القانون: "مع مرور السنين، فإنه بحسب رأي مقترحي القانون لا يوجد أي مبرر لمنع دخول ومكوث الإسرائيليين في المناطق التي أخليت في شمال الشومرون (شمالي الضفة الغربية)، وبالتالي ينص اقتراح القانون على عدم سريان هذه البنود على المناطق التي أخليت".
وفي السياق، اعتبر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، أن "مشروع القانون يشكل عنصرًا حيويًا في هدف الحكومة لإضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية غير القانونية في حوميش، والتي حاول مستوطنون مرارًا إعادة بنائها".
وتتشكل الحكومة الإسرائيلية الحالية من أحزاب داعمة للاستيطان في الضفة الغربية، وقد صعدت من النشاطات الاستيطانية.
فلسيطين تدعو المجتمع الدولي للتدخل
في غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروع القانون، "كخطوة أساس على طريق شرعنة عديد البؤر العشوائية الواقعة في شمال الضفة الغربية، وتمهيدًا لعودة المستوطنين إليها، والبناء فيها، بما يؤدي إلى نهب المزيد من الأراضي وتعميق الاستيطان، وتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي، في الضفة المحتلة".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المضي في إقرار هذا التشريع يعد تصعيدًا خطيرًا في الأوضاع على ساحة الصراع، واستخفافًا بالجهود المبذولة لخفض التوتر وتحقيق التهدئة.
ودعت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا العبث، والتخريب الإسرائيلي الرسمي في ساحة الصراع.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يدفعها لتصعيد خطواتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، التي باتت تهدّد بتفجير ساحة الصراع برمتها، وتفرض منطق القوة العسكرية الغاشمة والاستعمار والعنصرية بديلا للسلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع".