أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تجديد القيود المفروضة على الوكالات الحكومية الأميركية بشأن التعامل مع عدد من الكيانات في العراق وسوريا وروسيا بسبب "انتهاكاتها" قانون حظر انتشار الأسلحة النووية في إيران وكوريا الشمالية وسوريا.
وتشمل اللائحة حزب الله اللبناني وكتائب حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق العراقية، إضافةً إلى شركتين تابعتين لأيمن صباغ ووائل عيسى في سوريا وشركتي "آسيا إنفست" و"أن بي بي بوليسار" الروسيتين.
وتمنع القوانين الأميركية التعامل مع هذه الكيانات كما تمنع إشراكها في البرامج التي تمنحها المساعدات مدة عامين قابلة للتجديد.
من سيكون الأكثر تأثّرًا؟
ويقلل الباحث السياسي فراس فحّام من أهمية التأثير في الناحية المالية والفعلية لهذه القرارات على حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق في العراق، مشيرًا إلى أن القرارات ستكون أكثر تأثيرًا على حزب الله اللبناني.
ويلفت إلى أن حزب الله يعتمد على المصارف اللبنانية في تمويل ذاته ونقل الأموال، مرجّحًا ظهور عقبات حقيقية في وجهه من ناحية الاعتماد على المصارف اللبنانية، ومتوقّعًا أن تتجنب هذه المصارف التعامل معه تفاديًا للعقوبات الأميركية.
ويضع فحام في حديث إلى العربي من أنطاكيا، هذه العقوبات في إطار المدلولات والأبعاد السياسية، مذكّرًا باستخدام الولايات المتحدة لورقة العقوبات الاقتصادية في إطار سياسة العصا والجزرة.
ويرى أن الأميركيين يسعون إلى إيجاد أوراق تفاوض مع الأطراف، وأن هذه العقوبات هي بمثابة أوراق ضغط باتجاه أهداف أميركية تسعى إلى تحقيقها في مناطق معينة.
تعثر الاتفاق النووي
ويُرجِع فحام سبب توقيت فرض حزمة العقوبات إلى وصول المفاوضات بين طهران وواشنطن إلى طريق مسدود فيما يخص الاتفاق النووي.
وعن العقوبات التي تم فرضها على فصائل الحشد الشعبي العراقية، يقول: إن الإدارة الأميركية تقصدت أن تكون على أبرز فصيلين مرتبطين بإيران، معتبرًا أنها تأتي في سياق مسار دعم حكومة مصطفى الكاظمي في مسألة تفكيك فصائل الحشد الموالية لإيران.
وتعترض إيران على إدراج الأميركيين بندين تعتبرهما مستحدثين في الاتفاق النووي، أولهما التفاهم على الدور الإيراني في المنطقة والثاني متعلق بالصواريخ الإيرانية بعيدة المدى.
وتصرّ إيران على العودة إلى الاتفاق النووي بشروطه القديمة عام 2015.