أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء عن الدفعة الأولى من العقوبات على روسيا بسبب ما قال إنه بداية غزو لأوكرانيا، متعهدًا بفرض عقوبات أشد إذا واصلت روسيا "عدوانها".
وتستهدف العقوبات، من بين أمور أخرى، البنوك الروسية والديون السيادية.
وكشف بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض أنه أعطى الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأميركية الموجودة أصلًا في أوروبا في دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لتعزيزها.
إلا أن الرئيس الأميركي أكد في الوقت ذاته أنّ "الوقت ما زال متاحًا" أمام الدبلوماسية لتجنّب "السيناريو الأسوأ" في أوكرانيا ومنع صراع دموي شامل.
وأضاف بايدن: "ليس هناك شكّ في أنّ روسيا هي المعتدي، لذلك فنحن نرى بوضوح التحدّيات التي نواجهها". وتابع: "ومع ذلك، ما زال الوقت متاحًا لتجنّب السيناريو الأسوأ الذي سيجلب معاناة لا توصف لملايين الأشخاص إذا مضوا (الروس) قدمًا" في تحرّكهم.
عقوبات أوروبية "موجعة"
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان كشف أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع الثلاثاء على حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسالها قوات إليهما.
وأعلن لودريان للصحافيين بعد اجتماع في باريس لكبار الدبلوماسيين الأوروبيين "اتفقنا بالإجماع على حزمة عقوبات أولية تستهدف النواب الروس لدعمهم الاعتراف" (باستقلال المنطقتين) متهما روسيا "بانتهاك القانون الدولي" و"خرق التزاماتها".
من جهته قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الثلاثاء إن "العقوبات الأوروبية ضد روسيا ستستهدف النواب الروس الذين أيدوا الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا".
وأضاف بوريل للصحافيين أن "العقوبات ستكون موجعة جدًا لروسيا"، موضحًا أن عملية تجميد أصول وحظر تأشيرات ستطال 351 عضوًا في مجلس الدوما الروسي لأنهم ناشدوا الرئيس فلاديمير بوتين اتخاذ تلك الخطوة.
وأقر بوريل بأن "العقوبات ليست لها تأثيرات خارقة، لكنها تسبّب أضرارًا اقتصادية وتوجع المتضررين منها"، لافتًا إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قررت الاحتفاظ ب"ذخائر أخرى (...) للرد على تحركات جديدة لروسيا"، لأن "الأمر لم ينته".
أوكرانيا تستدعي الاحتياط
بدوره، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه استدعى جنود الاحتياط لفترة خاصة لكنه استبعد التعبئة العامة بعد أن أعلنت روسيا أنها ستنقل قواتها إلى شرق أوكرانيا.
وأضاف زيلينسكي أنه لا يزال يسعى إلى إيجاد سبل دبلوماسية للخروج من الأزمة ورحب باستعداد تركيا للمشاركة في محادثات متعددة الأطراف، لكنه قال إن أوكرانيا لن تتنازل عن أي أراض لروسيا.
كما كشف زيلينسكي في خطاب للأمة، بعد اجتماع في البرلمان بمشاركة الأحزاب، عن برنامج "الوطنية الاقتصادية" الذي تضمن حوافز للإنتاج المحلي وخفض ضريبة القيمة المضافة على البنزين.
قافلة عسكرية تتجه نحو حدود أوكرانيا
ميدانيًا، أفاد شاهد من وكالة "رويترز" بأن قافلة عسكرية تضم أكثر من 100 شاحنة تحمل جنودًا شوهدت وهي تتجه صوب الحدود الأوكرانية في منطقة بيلغورود الروسية.
يأتي ذلك في وقت أفاد موفد "العربي" إلى دونباس بأن الانفصاليين بدأوا قصف مواقع الجيش الأوكراني براجمات الصواريخ وقذائف غراد على أكثر من محور على طول خط التماس في دونباس بعدما كان تبادل النيران في الأيام الأخيرة يقتصر على القصف المدفعي.
وكان قُتل جندي أوكراني وأصيب ستة آخرون اليوم الثلاثاء في قصف لانفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا، على ما أعلن الجيش.
في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أنها باشرت عمليات نقل موظفيها الدوليين غير الأساسيين العاملين في أوكرانيا تحسبًا لتصعيد عسكري واسع النطاق في الجمهورية السوفيتية السابقة.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي في مؤتمر صحافي: "نحن مصممون على البقاء ومواصلة أنشطتنا في أوكرانيا وخصوصًا في شرق البلاد"، مضيفة: "نواصل العمل بكامل طاقتنا".
وأوضحت أنه "نظرًا إلى تطور الأوضاع على الأرض" قررنا "مؤقتًا نقل بعض من أفراد طواقمنا غير الأساسيين وبعض من أفراد عائلات" الموظفين الأمميين العاملين في أوكرانيا. لكنها أشارت إلى وصول "موظفين إضافيين لدعم عملياتنا" في أوكرانيا.
إدانات واسعة
ودانت دول غربية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين الاعتراف باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.
ويبلغ عديد البعثة الأممية في أوكرانيا 1510 موظفين، منهم 149 من جنسيات أجنبية و1361 من الجنسية الأوكرانية، وفق فيلوتشي. وهناك نحو مئة موظف مقرهم دونيتسك ولوغانسك.
والثلاثاء أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن استعدادها لمواجهة أي تدفق للاجئين في حال شهد النزاع مزيدًا من التصعيد.