أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح الأحد، أن الحقول والموانئ النفطية ستستأنف العمل بعد وضع آلية عادلة لتوزيع العائدات على الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).
جاء ذلك خلال لقاء جمع صالح بالسفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند في العاصمة المصرية القاهرة، وفق بيان لمجلس النواب الليبي.
ومنذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، تطالب جماعات قبيلة (أغلقت أغلب الحقول والموانئ النفطية)، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا المعينة من طرف مجلس النواب بطبرق (شرق) مطلع فبراير/ شباط الماضي.
"حلحلة أزمة الإغلاق"
وأكد صالح أنه "سيتم فتح الحقول والموانئ النفطية (المغلقة منذ 17 أبريل الماضي من جانب جماعات قبيلة) بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم وأنه سيسعى جاهدًا لحلحلة أزمة الإغلاق".
وأوضح أن "عمل حكومة (باشاغا) من مدينة سرت سوف يمكنها من العمل بحرية تامة ولن تقع ضحية لابتزاز المليشيات أو غيرها".
والأربعاء، أعلن باشاغا، أن حكومته ستمارس مهامها من مدينة سرت إذا كان هناك احتمال لوقوع قتال عند دخول العاصمة طرابلس.
وبشأن جلسة البرلمان، الإثنين، قال صالح: إنها "ستدرس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري المقدم من الحكومة الليبية (برئاسة فتحي باشاغا)"، وفق البيان ذاته.
وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، عقدت حكومة باشاغا اجتماعها الأول في سبها لمناقشة برنامجها، وذلك في ظل عدم تسلمها للسلطة رسميًا من حكومة الوحدة الوطنية.
من جانبه، أكد السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند خلال اللقاء "التزام واشنطن بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة تعزّز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون (..) وتسهل الاتفاق المبكر على مسار الانتخابات في أسرع وقت ممكن"، وفق بيان للسفارة الأميركية.
2/4 جدّدتُ التأكيد عى التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة #ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة تعزّز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا وتسهيل الاتفاق المبكر على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن.
— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) May 8, 2022
ومطلع فبراير/ شباط الماضي، كلّف مجلس النواب باشاغا بتشكيل حكومة خلفًا لحكومة الدبيبة الذي رفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب، وسط مخاوف من أزمة تدفع البلاد لحرب أهلية.
وتتكرر عمليات الإغلاق للحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت بخسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.