تجددت الاحتجاجات في العاصمة السودانية ومدينة أم درمان المجاورة لها اليوم الخميس، ضد "الانقلاب العسكري" الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، غداة اعتقال اثنين من قادة المعارضة.
وكانت قوات الأمن السودانية قد اعتقلت أمس الأربعاء، قياديَين بارزين في ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، هما وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف ووجدي صالح، المتحدث باسم الائتلاف.
وأعلنت لجنة محامي الطوارئ في السودان أمس، أن عدد المعتقلين في البلاد جراء التظاهرات الأخيرة فاق 100 معتقل بينهم نساء. وذكرت أنها تجهل أماكن الاعتقال، وأنها لم تتمكن من تقديم أي نوع من الدعم القانوني أو النفسي للمعتقلين.
"تحضير لموكب 14 فبراير"
ولم تتجه مسيرة الخميس التي شارك فيها الآلاف كالمعتاد إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم، بل كانت تظاهرة دعت لها لجان المقاومة بالأحياء السكنية.
وحمل المتظاهرون الأعلام السودانية وصور قتلى الاحتجاجات نتيجة القمع، والذين بلغ عددهم على الأقل 79 شخصًا منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر/ تشرين الأول، مطالبين بحكم مدني ومحاسبة المسؤول عن قتل المتظاهرين.
تنسيقية لجان مقاومة أمدرمان جنوب _ تأبين شهداء إنقلاب 25 أكتوبر 10 فبراير 2022#تأبين_شهداء_أمدرمان_جنوب pic.twitter.com/xP2Plt7bXA
— 𝕜𝕙𝕒𝕓𝕒𝕓 𝕄𝕦𝕤𝕒 🇸🇩 (@khababmus) February 10, 2022
ووصفت المتظاهرة رؤى بشير المسيرة بأنها "موكب تنشيطي تحضيرًا لموكب 14 فبراير/ شباط لدعوة أكبر عدد من الناس للمشاركة".
كما أغلق المحتجون بعض الشوارع الرئيسية في جنوب العاصمة؛ بوضع حواجز من الحجارة.
وحاول مجموعة من المتظاهرين التوجه إلى القصر الرئاسي، إلا أن قوات الشرطة أطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع.
مطالبات دولية بالإفراج عن المعتقلين
وطالب المجتمع الدولي بالإفراج عن القياديين المعارضين، وكتبت سفيرة النروج في السودان عبر حسابها على موقع تويتر أن "حملة التوقيف التي طالت السياسيين والناشطين والصحافيين تقوّض جهود حل الأزمة".
بدوره، كتب السفير البريطاني جايلز ليفر أن التوقيفات الأخيرة "تظهر افتقارًا إلى حسن النية".
وحذرت الولايات المتحدة، التي أوقفت صرف 700 مليون دولار من المساعدات للسودان، من أن استمرار حملة القمع سيكون له "عواقب".
وقالت القائمة بالأعمال الأميركية في السودان لوسي تاملين في تغريدة، نشرت نسخة منها باللغة العربية ليلة الأربعاء: إن "الاعتقالات والاحتجاز التعسفي لشخصيات سياسية ونشطاء المجتمع المدني والصحافيين تقوّض الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في السودان".
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابًا عسكريًا"، في مقابل نفي الجيش.
ونفى البرهان في أكثر من مناسبة قيام الجيش بانقلاب عسكري، وقال: إن هذه الإجراءات تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية.