طالبت غرفة التجارة والصناعة في عدن رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بتجميد رفع سعر الصرف المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة 100%.
وكان مسؤول حكومي كبير أبلغ رويترز أواخر يوليو/ تموز بأن الحكومة قررت رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالًا يمنيًا إلى 500 ريال في محاولة لدعم المالية العامة المتدهورة.
وقال المسؤول إن ذلك لا ينطبق على السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.
وتسيطر الحكومة المتمركزة في الجنوب على ثاني أكبر ميناء في عدن في حين تخضع نقطة الدخول الرئيسية للسلع إلى البلاد، وهي ميناء الحديدة بغرب البلاد، لسيطرة جماعة الحوثي التي تسيطر أيضًا على معظم الشمال.
قلق كبير من القرار
وقالت الغرفة التجارية الصناعية في عدن في خطاب رسمي إلى رئيس الحكومة مطلع أغسطس/ آب: "نعبر عن قلق القطاع الخاص التجاري والصناعي بشأن رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100%، حيث أشاع هذا القرار حالة من الذهول والخوف من تصاعد أسعار السلع الغذائية مما ينذر بانهيار شامل واضطراب كبير في حركة النشاط التجاري والاقتصادي وغلاء معيشي واسع قد ينتج عنه تحركات احتجاجية لا يحمد عقباها وخاصة وإن اليمن يعتمد في تأمين غذائه على الاستيراد بنسبة 90%".
ولا يزال سعر الصرف المعدل للجمارك بعيدًا عن سعر الصرف الحالي في السوق البالغ 1020 ريالًا للدولار في عدن، مقر الحكومة المؤقت حيث اندلعت احتجاجات على عدم دفع الرواتب.