أثارت الشرطة الفرنسية الجدل في الأيام الماضية، بعدما طلبت من مديري مدارس تولوز إخبارها بعدد الطلاب المتغيّبين يوم عيد الفطر الماضي، وهو ما أثار بحسب صحيفة "لو فيغارو" استياء المعلمين والمشرفين.
وقد وصفت منظمات حقوق إنسان فرنسية طلب الشرطة إحصاء المتغيبين يوم عيد الفطر، بـ"الأمر الصادم، لأنه يربط الممارسات الدينية الإسلامية بمسألة أمنية".
اتحاد مساجد فرنسا يطالب بتحقيق
وكانت الشرطة الفرنسية طلبت من رؤوساء الإدارات التعليمية في أكاديمية تولوز جنوب غربي البلاد، إبلاغها بعدد الطلاب الذين تغيّبوا في يوم عيد الفطر.
فعبّر مسؤولون نقابيون وسياسيون عن قلقهم من هذه المبادرة من جانب الشرطة، وبعضهم مثل النائب الإشتراكي السابق جان كريستوف كامبادليس، تحدث عن "إعداد ملفات شخصية في كل أنحاء المدينة".
بدورها، اعتبرت منظمة "اس او اس عنصرية" أن طلب الشرطيين "يُثير صدمة بشكل خاص، لأنه يربط ممارسة دينية مسلمة بمسألة أمنية".
وتساءلت المنظمة: "ما هي الأعياد الدينية الأخرى التي طلبت وزارة الداخلية تقييم نسبة التغيّب فيها من رؤساء الإدارات التعليمية؟".
إلى ذلك، طالب اتحاد مساجد فرنسا بإجراء "تحقيق مناسب"، مشددًا على وجوب "إبلاغ العائلات بالشكل المناسب وطمأنتها تجاه ما سيحصل بمعلومات قدّمها بعض رؤساء المؤسسات التعليمية، الذين للأسف استجابوا لطلب الشرطيين".
"لم تطلب أي بيانات بالإسم"
من جانبها، نفت وزيرة الدولة المكلّفة شؤون المواطنة سونيا باكيس في بيان أمس الأحد، أن يكون قد "تم طلب أي بيانات بالإسم أو إحصائية في أي وقت من الأوقات"، لافتة إلى أن المبادرة لا تنطوي على رغبة في "وضع ملفات" للطلاب عملًا بديانتهم.
وعزت الأمر إلى أن "وزارة الداخلية وما وراء البحار تدرس بانتظام تأثير بعض الأعياد الدينية على حسن سير خدمات عامة، ولا سيما في المجال المدرسي".
وقالت: "في هذا الإطار، أمكن طلب تقييم معدل التغيّب في مناسبة عيد الفطر في 21 أبريل/ نيسان الماضي من رؤساء بعض الإدارات التعليمية".
وفي وقت سابق من شهر مايو/ أيار الجاري، دعت الولايات المتحدة فرنسا إلى تعزيز جهودها لمكافحة العنف الممارس بدافع الكراهية الدينية على غرار معاداة السامية وكراهية المسلمين.
أما الأمم المتحدة، فقد وجهت انتقادات إلى باريس على خلفية هجمات على مهاجرين، وأوصتها بتغيير سياساتها في التعامل معهم عملًا بميثاق الأمم المتحدة الصادر عام 1945 للحماية من التمييز.