اعتبر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أنّ ما صدر عن مجلس النواب بشأن مسار تغيير السلطة التنفيذية يعد "مخالفة جذرية"، داعيًا البرلمان إلى التقيد بما تم الاتفاق عليه سابقًا لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وأضاف المجلس أن التغيير الذي تحدث عنه البرلمان في جلساته الأخيرة يأتي قبل اتخاذ خطوات عملية لتعديل الدستور للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن خارطة الطريق، رافضًا في الوقت ذاته "أي إجراء أحادي غير قابل للتطبيق".
من جانبها، دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز النخبة السياسية إلى التوقف عن ما وصفته بـ"لعبة الكراسي" للبقاء في السلطة.
وشددت على ضرورة التركيز على التحضير للانتخابات، محذرة من نشاط محتمل لتنظيم "الدولة" في حال العودة إلى الانقسام في البلاد.
غموض يلف الانتخابات
ولا يزال الغموض يلفّ الموعد المنتظر لإجراء الانتخابات في ليبيا، فبعد موافقة مجلس النواب الليبي على تشكيل لجنة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري، وعرضه على البرلمان للتصويت واعتماده؛ يُفترض أن تباشر اللجنة خلال أيام دراسة التعديلات على الدستور قبل طرحه على الاستفتاء الشعبي، ما يثير القلق من احتمال عرقلة الجهود نحو إجراء الانتخابات.
واستبعد عبدالقدوس العيساوي، الباحث السياسي الليبي، في حديث إلى "العربي"، أن يكون هناك توافق على التعديلات التي يرغب كلا الطرفين في استحداثها في مشروع الدستور.
وعلّق مجلس النواب جلساته إلى نهار الإثنين للاستماع إلى المرشّحين لمنصب رئيس الوزراء الجديد، واختيار واحد من بينهم، في خطوة جدّدت عملية تبادل الاتهامات بين أعضاء البرلمان بمحاولة إفشال مسار التسوية السياسية.
ونقل مراسل "العربي" من طرابلس عبدالناصر خالد عن مراقبين قولهم إن السجال بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يؤكد أن اختيار حكومة بديلة لا يزال محل خلاف، مما قد يفتح المجال أمام صفحة جديدة من صفحات التجاذبات القائمة، وما قد يتبعها من ازدياد في حدة التوتر السياسي وتأثيراته على مجريات العملية الانتخابية.
المربّع الأول
وتتزايد المخاوف من أن يعيد الملف الحكومي الشركاء الليبيين إلى المربع الأول.
وقال موسى تيهوساي، الصحفي الليبي، في حديث إلى "العربي": إن هذه المحاولة هي توجّه فعلي نحو الانقسام، والعودة الفعلية إلى المربع الصفر، ما يهدد باصطفاف عسكري.
وفي المدى المنظور، لا مخارج للأزمة الليبية الناجمة عن تأجيل الانتخابات، لتبقى مساعي الحل مرهونة بالتفاهمات الخارجية مع اتفاق أعضاء مجلس الأمن الدولي على تمديد تفويض البعثة الأممية في ليبيا لثلاثة أشهر إضافية.
هل فشلت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا؟
وفي هذا السياق، قال محمد الشامي، الباحث السياسي الليبي، إن بعثة الأمم المتحدة فشلت في تفعيل عمل لجنة الـ75.
وقال الشامي، في حديث إلى "العربي" من مصراتة، إن وليامز لم تستطع تحديد موعد للانتخابات، ولم تقدّم حلولًا لأزمة الانتخابات.
وأوضح أن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب يستفيدان من تأجيل الانتخابات، مضيفًا أن الحكومة الليبية ستتغيّر في الجلسة المقبلة، على أن تكون الانتخابات بعد 14 أو 16 شهرًا من استلام الحكومة الجديدة السلطة.