تتواصل الجهود والمشاورات لحلّ الأزمة السياسية في ليبيا، بعضها على مستوى المكونات المجتمعية والشخصيات المهتمة بالشأن العام، لكن النصيب الأكبر كان بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وتحاول لجنة خارطة الطريق المشكّلة بين الجهتين التشريعية والاستشارية، استكمال التوافقات بشأن تحديد تاريخ لإجراء الانتخابات، ووضع اللبنة النهائية للمسار الدستوري، بهدف رسم صيغ نهائية ومقبولة بين الطرفين.
وأكدت مصادر لـ "العربي" أنّ خارطة الطريق ستُطرح للتصويت وتشمل عدة مسارات أهمها الدستوري.
وقالت نجاة شرف الدين، عضو المجلس الأعلى للدولة، في حديث إلى "العربي"، إن اللجنة مستمرّة في اجتماعاتها، مرجّحة طرح تعديل الدستور رغم صعوبة الأمر.
وهذه الآمال قد لا تعني إقصاء شبح الانسداد السياسي المطلّ برأسه في ظل أزمة عدم ثقة بين الأطراف المتصارعة. وهذا وضع يرجّح معه متابعون أن يستمر البرلمان بإمساك زمام السلطة وإطالة أمد المرحلة الانتقالية.
وشرح نبيل السوكني، الباحث السياسي الليبي، في حديث إلى "العربي"، أنه لا يُمكن للدولة الليبية أن تتقدّم إلى الأمام في ظل وجود عقيلة صالح على هرم سلطة مجلس النواب، إلا إذا أٌسقط البرلمان شعبيًا.
وفي هذا الإطار، باتت السيناريوهات التي ستتحكّم بالمرحلة المقبلة مفتوحة أمام طريق واحد: انتخابات مؤجلة دون موعد محدد لها، وتحالف حزبي جديد لاختيار حكومة مصغّرة لإدارة شؤون البلاد في الفترة المنظورة.
تحديات تواجه خارطة الطريق
وقال مراسل "العربي" في طرابلس عبد الناصر خالد إنه بانتظار الوصول إلى حلول تقرّب وجهات النظر المختلفة، يبقى المشهد السياسي الليبي في حالة من الانقسام بين من يطالب بتحديد آجال العملية الانتخابية المنتظرة، وبين من يرى ضرورة تجميد الأجسام السياسية الحالية دعمًا لمرحلة الانتقال السلمي وإبعادًا لشبح الحرب.
وشرح خالد أن المخاوف تتمحور حول الاتفاق على تعديل الدستور أو صياغة دستور جديد ما يُعيد البلاد إلى المربع الأول للأزمة، خاصّة مع ما صرّح به عقيلة صالح حول تشكيل لجنة تقوم بصياغة مشروع دستور جديد.
وأشار إلى وجود تحديات أخرى منها غياب الرغبة عند بعض النواب في إشراك المجلس الأعلى للدولة في اختيار رئيس جديد للحكومة مع إصرار بعض الأطراف على بقاء الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وما يثيره من مخاوف في تشكيل حكومة جديدة في الشرق وعودة الانقسام السياسي إلى البلاد.
وأوضح أن عدم تحديد الموعد النهائي لإجراء الانتخابات هو من بين التحديات الأخرى في خارطة الطريق، مع إصرار بعض الأطراف على إقالة رئيس المفوضية العليا للانتخابات.