على وقع أزمة سياسية واحتجاجات شعبية عمّت البلاد مؤخرًا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، أمس السبت، كل الأطراف المعنية إلى "الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض الاستقرار في ليبيا"، وذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك.
وذكر البيان: "يتابع الأمين العام بقلق التظاهرات التي خرجت في عدة مدن بليبيا، منها طرابلس وطبرق وبنغازي، في الأول من يوليو/ تموز الجاري".
وأضاف: "اعترافًا بالحق في التظاهر السلمي، يدعو الأمين العام المتظاهرين إلى تجنب أعمال العنف، وقوات الأمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
وحثّ غوتيرش "الأطراف الليبية على التكاتف للتغلب على المأزق السياسي المستمر الذي يعمق الانقسامات ويؤثر سلبًا على اقتصاد البلاد".
وأكد الأمين العام أن "الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، مستعدون لتقديم المساعي الحميدة والوساطة بين الأطراف لرسم طريق للخروج من المأزق السياسي بإجراء الانتخابات على أساس دستوري ثابت في أقرب وقت ممكن".
وأوضح البيان أن "الاجتماعات الأخيرة التي عُقدت في القاهرة وجنيف برعاية الأمم المتحدة قد حققت تقدمًا كبيرًا ينبغي البناء عليه".
وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف بين مجلس النواب والأعلى للدولة، قد انتهت دون اتفاق على إطار دستوري لإجراء انتخابات كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
احتجاجات غاضبة
والجمعة، خرجت تظاهرات غاضبة في العاصمة طرابلس وطبرق وبنغازي للمطالبة، بحل جميع الكيانات السياسية القائمة في البلاد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وتأججت هذه الاحتجاجات بشكل أكبر في مدينة طبرق شرقي البلاد حيث اقتحم متظاهرون مقر البرلمان مطالبين بحله، ومضرمين فيه النار. كما طالبوا بإصلاح الأوضاع المعيشية وإنهاء أزمة الكهرباء بسبب العديد من المرافق النفطية من قبل فضائل مسلحة.
وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا حيث تتنافس حكومتان على السلطة منذ مارس/ آذار الماضي، واحدة مقرها طرابلس غربي البلاد يقودها عبد الحميد الدبيبة منذ عام 2021، وأُخرى بقيادة فتحي باشاغا. ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب.
