أكد النائب سيف الدين مخلوف رئيس ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي المنحل مساء الثلاثاء "غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة" بعد أن أصدر القضاء التونسي أحكامًا بالسجن تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر على عدد من النواب من بينهم مخلوف في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المطار".
وأشار في مقابلة مع "العربي"، من تونس، إلى أنّ ما جرى هو "محاكمة عسكرية" ولا سيمّا أنّ القضاء العدلي كان قد تعهد بالقضية قبل نحو أربعة أشهر.
"خرق مبدأ الحصانة"
ولفت مخلوف إلى أنّ القضاء العسكري أعاد فتح القضية بعد "الانقلاب بأربعة أيام بأمر مباشر من الانقلاب نفسه" في 25 يوليو/ تموز الماضي، مؤكدًا أن القضاء العدلي "حفظ التهم" بحق جميع المتهمين حيث "لم يجدوا أية جريمة حقيقية قد حصلت".
وشدّد على أنه جرى "خرق مبدأ الحصانة" البرلمانية، مشيرًا إلى أنّ اليوم الأربعاء سيشهد جلسة الاستئناف الابتدائي بالقضية أمام القضاء العدلي.
وقال إن هناك "ضغوطات كبيرة واضحة على القضاء العسكري" للاستمرار في النظر بهذه القضية على الرغم من "إبلاغه بعدم اختصاصه بالنظر في هذه القضية باعتبار أن النواب ليسوا من العسكريين".
وأضاف مخلوف أن اللجوء إلى القضاء العسكري من قبل الرئيس قيس سعيّد جاء لأن "القضاء العدلي ليس بيد الانقلاب"، معتبرًا أنّ "سعيّد لا يثق بالقضاء مطلقًا مثلما لا يثق بالسلطة التشريعية".
ومخلوف هو محام ورئيس حزب "ائتلاف الكرامة" في البرلمان المنحل ومثُل أمام القضاء العسكري الإثنين في العاصمة تونس إثر شجار مع عناصر من الشرطة في مطار قرطاج الدولي في مارس/ آذار 2021.
القضاء العسكري يلاحق النواب
وأصدر القضاء الحكم الابتدائي في حق مخلوف ليل الإثنين-الثلاثاء وتم رفض طلب التأجيل الذي تقدمت به هيئة الدفاع، وفقًا لمحاميه أنور أولاد علي.
كما حكم القضاء على ستة أشخاص آخرين في القضية ذاتها من بينهم ثلاثة أشخاص ينتمون لائتلاف الكرامة بعقوبات سجنية تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.
ويلاحق القضاء العسكري مخلوف منذ أن فقد الحصانة البرلمانية التي تم رفعها عن كل النواب منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان واحتكار السلطات في البلاد في 25 يوليو الفائت ليقرر في مارس حلّه بالكامل.
وفي 22 سبتمبر/ أيلول 2021 قرّر القضاء العسكري توقيف مخلوف بتهمة "المس بكرامة الجيش" ثم أطلق سراحه "برقابة قضائية" في يناير/ كانون الثاني الفائت.
ونددت منظمات غير حكومية محلية ودولية بالملاحقات القضائية من قبل المحكمة العسكرية ضد المدنيين في تونس وأكدت أن وتيرتها تزايدت بشكل لافت منذ 25 يوليو 2021.