أدان ائتلاف الكرامة التونسي أمس السبت، المرسوم الرئاسي المتعلق بتعديل القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد، واصفًا المرسوم بـ"غير الدستوري".
والجمعة، أصدر سعيّد أمرًا رئاسيًا يعطيه صلاحيات لتعيين رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين فيها، قبل استفتاء شعبي منتظر في 25 يوليو/ تموز المقبل، وهو ما رفضته تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية أمس السبت.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة الجمعة وجاء فيه "يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي"، وكان عددهم في السابق تسعة أعضاء.
رفض واسع في #تونس لتعيين #قيس_سعيّد لهيئة الانتخابات تقرير: علي القاسمي pic.twitter.com/srnkw0ywmk
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 23, 2022
ومنح الرئيس نفسه، بموجب هذا القرار، صلاحية تعيين رئيس الهيئة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة وعضوين آخرين، على أن يعيّن المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين، فيما كان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قبل نواب البرلمان الذي حلّه سعيد نهائيًا الشهر الفائت.
"لا يحق له"
وقال ائتلاف الكرامة في بيان، إنه "يدين بأشد الأوصاف إقدام سلطات الانقلاب على اقتراف خرق جديد للدستور وللنظام الديمقراطي يضاف إلى كل خروقاته السابقة، وذلك بإصداره لمرسوم غير دستوري دمّر به أحد أهم مكاسب دولة القانون والمؤسسات وهو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
وأضاف: "الدستور والقانون الأساسي المنظم لهيئة الانتخابات قد ضبطا تركيبة ومهام هيئة الانتخابات وآليات تسييرها مما يجعل في عداد الباطلة كل محاولة للتدخل فيها تركيبة أو مهامًا".
وتابع قائلًا: إن "قيس سعيّد الذي لم يفصح إلى غاية اليوم عن نيته الترشح من عدمه في محطات انتخابية مفترضة، لا يحق له منطقًا ولا قانونًا ولا أخلاقًا أن يعين بنفسه الجهة المشرفة على تلك الانتخابات ولا قانون لعبتها التي سيكون هو نفسه طرفًا متنافسًا فيها".
وحذّر الائتلاف مما أسماه "العواقب الوخيمة لما يسميه البعض زورًا تنفيذًا للأوامر وهو في الحقيقة إسهام في تفتيت الدولة والمجتمع".
وأشرفت هيئة الانتخابات على مختلف الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية التي شهدتها تونس منذ عام 2011.
