أعلنت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في تونس، السبت، رفضها "المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأشار بيان أصدرته التنسيقية التي تضم كلًا من التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات إلى أن القرار يمثل "إيذانًا بعودة تونس من الباب الكبير إلى عهد الانتخابات المزوّرة وتزييف إرادة الناخبين".
واعتبرت أن هذا المرسوم "أسقط القناع عن برنامج (الرئيس) قيس سعيّد في إرساء حكم استبدادي ودكتاتوري لا مجال فيه لممارسة الشعب لسيادته عبر الاختيار الحر لممثليه كما تقتضيه الممارسة الديمقراطية".
ودعت التنسيقية، إلى "تعبئة كل الطاقات وحشد القوى لفرض العودة إلى الديمقراطية وإنهاء مسار الانقلاب على الدستور وإنقاذ الدولة من محاولات تفكيكها".
تنقيح القانون
والجمعة صدر مرسوم رئاسي في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي سيتولى بمقتضاه رئيس الجمهورية تعيين أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هيئة دستورية تشرف على الانتخابات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وتتكون من 9 أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة”، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
ونُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ومنح الرئيس صلاحية تعيين رئيس الهيئة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة وعضوين آخرين، على أن يعيّن المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين.
وكان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قبل نواب البرلمان الذي قرر سعيّد في 25 يوليو/ تموز الفائت تعليق أعماله ثم وفي نهاية مارس/ آذار حلّه نهائيًا.
وتنظم في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنًا مع ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وفي فبراير/ شباط الماضي، حل سعيّد المجلس الأعلى للقضاء الذي حلّت مكانه هيئة مؤقتة اختار أعضاءها، وهو إجراء وصفه منتقدوه بخطوة استبدادية جديدة ما أثار مخاوف بشأن استقلال القضاء.
وأشرفت هيئة الانتخابات التي تم إقرارها في دستور 2014 على مختلف الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية التي شهدتها تونس منذ عام 2011.