حذّرت إيران الإثنين من أنها سترد بشكل "فوري" على العقوبات التي يتوقع أن يفرضها عليها الاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق اليوم، على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.
وتشهد الجمهورية الإسلامية منذ 16 سبتمبر/ أيلول، احتجاجات تلت وفاة أميني (22 عامًا) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تشكل النساء جزءًا أساسيًا منها. وأعلنت السلطات توقيف مئات من المحتجين لضلوعهم في "أعمال شغب".
وأعربت دول غربية عدة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عن دعمها للاحتجاجات، وفرضت عقوبات على مسؤولين إيرانيين بسبب "القمع". كما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات للسبب ذاته، على أن تصبح الخطوة رسمية بعدما يصادق عليها وزراء الخارجية خلال اجتماع الإثنين.
"خطوة غير بناءة وغير عقلانية"
وحذّر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني من أن فرض الدول الأوروبية عقوبات على طهران سيكون "خطوة غير بناءة وغير عقلانية".
وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "إذا كانت أوروبا مستعدة للتعامل من موقع الاحترام المتبادل، إيران مستعدة أيضًا للتعاون، وإذا تم اعتماد سياسات مزدوجة، إيران ستبدي ردّ فعل متناسب ومتبادل، هذا ينطبق على مختلف الدول الأوروبية، وينطبق أيضًا على الموقف المشترك الذي يقال إن الاتحاد الأوروبي يريد أن يتخذه حيال إيران".
وتابع: "إيران ستقرر وتتحرك بشكل فوري وفق القرار والخطوة" الأوروبية.
وكرر كنعاني الإثنين حضّ الدول الأوروبية على "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية".
"المرأة الحياة الحرية".. الاحتجاجات في #إيران تدخل أسبوعها الخامس 👇#العربي_اليوم تقرير: حازم كلاس pic.twitter.com/uhXR7DuusF
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 16, 2022
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان حض نظيره الأوروبي جوزيب بوريل الأسبوع الماضي، على اعتماد مقاربة "واقعية" حيال الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية، والتي دخلت أسبوعها الخامس.
وشدد أمير عبداللهيان على أن "إيران ليست أرض الانقلابات المخملية أو الملونة"، وفق بيان لخارجية بلاده.
"وقف القمع العنيف فورًا"
من جهته، أكد بوريل أنه نقل "موقف الاتحاد الأوروبي الواضح والموحد: للناس في إيران حق التظاهر السلمي والدفاع عن الحقوق الأساسية"، مؤكدًا وجوب "أن يتوقف القمع العنيف فورًا".
والأفراد الذين يعاقبهم الاتحاد الأوروبي لانتهاكهم حقوق الإنسان يُمنعون من دخول أراضيه وتجمد أصولهم في دوله. وفي أبريل/ نيسان 2011، أقر الاتحاد إجراءات لمعاقبة الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في إيران.
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن انتقدوا "رياء" الدول الغربية في مسألة حقوق الإنسان و"تدخلها" في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية، وذلك في أعقاب تصريحات داعمة للاحتجاجات.
وكان مراسل "العربي قد أفاد" أن إيران تضع التصريحات الغربية في خانة التدخل في شؤونها الداخلية، وسياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
وأمس الأحد، انتقدت إيران دعم الرئيس الأميركي جو بايدن للاحتجاجات، حسبما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله: "يوم السبت، تدخل بايدن في شؤون الدولة الإيرانية من خلال دعم الشغب في الأيام الماضية. حاولت الإدارة الأميركية باستماتة تأجيج الاضطرابات في إيران تحت ذرائع مختلفة".
وشدّد كنعاني على أنّ "إيران أقوى بكثير من أن تزعزع إرادتها تدخلات الرئيس الأميركي"، وذلك عبر حسابه على إنستغرام.
ووصف الرئيس الأميركي بأنه "سياسي تعب من القيام بأعمال غير مثمرة ضد إيران خلال السنوات الماضية"، مؤكدًا أن طهران ستكبّد واشنطن "فشلًا إضافيًا".