أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على مسؤولين أمنيين إيرانيين كبار و"ما تسمى بشرطة الأخلاق" الإيرانية، وذلك لاستخدامها التهديد بالاحتجاز والعنف للتحكم فيما ترتديه الإيرانيات وفرض الرقابة على سلوكهن في الأماكن العامة.
يأتي ذلك، فيما يواصل المحتجون تحدّي السلطات الإيرانية للأسبوع الرابع على التوالي بمظاهرات شعبية تطالب بالحريات واحتجاجًا على وفاة مهسا أميني، على الرغم من محاولات القمع التي يتخلّلها إطلاق الغاز المسيل للدموع في طهران.
وأفادت تقارير اليوم الإثنين لوكالة الأنباء الفرنسية، باستخدام أسلحة ثقيلة في مناطق كردية شمالي غرب البلاد.
وكان وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في المستشفى إثر اعتقالها في طهران على يد شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة، شرارة انتفاضة شعبية داخلية وموجة انتقادات دولية تبعتها عقوبات غربية.
شد وجذب بريطاني إيراني
وبسبب وفاتها، قالت بريطانيا اليوم إنها فرضت عقوبات على شرطة الأخلاق بالكامل ورئيسها محمد رستمي تشيشمة ورئيس إدارة شرطة الأخلاق بطهران حاج أحمد ميرزايي.
فذكر وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان "هذه العقوبات تبعث برسالة واضحة إلى السلطات الإيرانية، وهي سنحاسبكم على قمعكم للنساء والفتيات وأعمال العنف المروعة التي مارستموها ضد شعبكم".
سبق ذلك، استدعاء وزارة الخارجية البريطانية أواخر الشهر الفائت، القائم بالأعمال الإيراني، وهو أعلى دبلوماسي إيراني في المملكة المتحدة، على خلفية قمع الاحتجاجات.
وبدورها، قامت وزارة الخارجية الإيرانية باستدعاء السفير البريطاني في طهران بعد "تعليقات تنطوي على تدخل" من جانب وزارة الخارجية البريطانية، مشيرة إلى أن تصريحات لندن عن الشؤون الداخلية الإيرانية "تستند لتأويلات زائفة واستفزازية". وجرى استدعاء السفير البريطاني في طهران يوم أمس الثلاثاء.
"مؤامرة غربية"
في المقابل، تصف السلطات الإيرانية الاحتجاجات التي شملت الطلاب والمؤسسات التعليمية، بأنها مؤامرة دبرها أعداء البلاد ومن بينهم الولايات المتحدة، وتصف المحتجين بمثيري الشغب فيما تزعم الشرطة الإيرانية عدم حمل عناصرها أي أسلحة حربية.
حول هذا الأمر يقول علي طيب نية وزير الاقتصاد السابق والأستاذ الجامعي: "ليس من الغريب أن يكون معظم المتظاهرين من جيل الشباب مما لا يملكون تصورًا واضحًا عن مستقبلهم هنا.. يجب أن نبحث عن أسباب هذه المشكلة في نظامنا الإداري للمجتمع".