أمر المجلس العسكري الأحد باعتقال الوزير السابق في حكومة الرئيس الغيني المخلوع ألفا كوندي، تيبو كامارا، قبل أن يُعاد إطلاق سراحه في اليوم نفسه، بحسب ما أفاد مصدر رسمي ومقربون منه.
ويُعتبر كامارا قريبًا من كوندي وشغل منصبي وزير الصناعة والمتحدث الرسمي باسم الحكومة حتى اليوم الذي نفّذ فيه قائد القوات الخاصة الكولونيل مامادي دومبويا انقلابًا في 5 سبتمبر/ أيلول، وتسلّمه السلطة على رأس "اللجنة الوطنية للتجمع والتنمية".
وفي تصريحات لـ"فرانس برس"، قال أحد المقربين من الوزير السابق: إن مسلحين يرتدون زيًا عسكريًا اعتقلوه في الساعات الأولى من صباح الأحد، في منزله بوسط كوناكري واقتادوه إلى جهة مجهولة من دون إبداء أسباب.
ثم عادت مجموعة ثانية قوامها عشرة رجال لتفتيش غرفته وأخذ أغراض مختلفة، بينها هواتف المقربين منه، حسب المصدر نفسه، فيما كشفت أوساط كامارا أنه تم الإفراج عنه في فترة بعد الظهر.
من جانبها، أكدت "اللجنة الوطنية للتجمع والتنمية" في بيان عبر التلفزيون الرسمي عملية التوقيف هذه، متهمة الوزير السابق "بانتهاك التزام الحياد تجاه السلطات الجديدة".
وبحسب نص البيان: "بعد الاجتماع بين اللجنة الوطنية للتجمع والتنمية مع أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها (في 6 سبتمبر/ أيلول)، كان قد طُلب منهم الامتناع عن أي إجراء أو تواصل يُحتمَل أن يعكّر صفو الهدوء المجتمعي والزخم الوطني الذي أثاره وصول اللجنة إلى السلطة".
Les raisons de l’arrestation de Tibou Kamara, selon le #CNRD pic.twitter.com/ny3uvLFpvK
— LeDjely.com (@ledjely) September 19, 2021
والأسبوع الماضي، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات اقتصادية على منفذي الانقلاب، كما دعت إلى إجراء انتخابات في غضون ستة أشهر من أجل تشكيل حكومة مدنية في البلاد.
وكان المجلس العسكري قد أعلن الثلاثاء الماضي البدء بإجراء مشاورات مع سياسيين ودينيين ورجال أعمال من أجل تشكيل حكومة انتقالية.