فتور شعبي ومقاطعة سياسية.. أعداد "ضئيلة" للمرشحين لانتخابات تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول 1058 طلب ترشحٍ للانتخابات التشريعية المرتقبة كقائمة نهائية رسمية، مشيرةً إلى أن عدة دوائر لم تسجل أي ترشح.

ورأى متابعون تونسيون أن هذا الرقم هو الأضعف منذ الثورة التونسية، ويعكس عزوفًا غير مسبوق عن المشاركة بهذا الاستحقاق بسبب الشروط التي جاء بها القانون الانتخابي وعدم مراعاة التشاركية في صياغته.

هذا وقوبل أكثر من 360 ملفًا من أصل 1427 بالرفض، لعدم استيفاء الشروط القانونية وفق الهيئة، ومن بينها جمع التزكيات اللازمة.

وصرّح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي: "تمّ تسجيل صفر ترشحات في 7 دوائر بالرغم من إيداع ملفات ترشح، ولكن بعد التثبت فيها قررت الهيئات الفرعية رفضها لانعدام الشروط أو لعدم استيفاء الوثائق أو التزكيات.. سجلنا ترشحًا وحيدًا في 10 دوائر انتخابية، وترشحان في 8 دوائر".

وتعليقًا على هذه الأرقام يؤكد الكاتب الصحفي سرحان الشيخاوي أن "ما يحصل هو سابقة في تاريخ تونس مردها عدد من المعطيات، أهمها القانون الانتخابي الذي أصدره رئيس الجمهورية بشكلٍ فردي دون استشارة أحد".

ولا يخفي المسار الانتخابي الذي رسمه سعيد فتورًا واضح الملامح تحت وطأة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، ويظهر في حملات المقاطعة من قبل المعارضين وانتقادات الداعمين.

"بيعة لنظام سعيّد"

بدوره، يقول جوهر بن مبارك عضو هيئة جبهة الخلاص الوطني، إن الأسباب التي أوصلت المشهد الانتخابي التونسي إلى هذا الفراغ، مرتبطة بطبيعة المسار السياسي الذي انتهجه الرئيس سعيّد بعد انقلاب 25 يوليو/ تموز وليس "الشروط العبثية" في القانون الانتخابي.

ويشرح بن مبارك في حديث مع "العربي" أن الإجراءات التي نتجت عن تفرد سعيّد بالحكم، ارتدت تدريجيًا إلى عزوف كل الطبقة السياسية عن هذا المسار.

ويضيف: "بعد أن كان الرئيس يحظى بتأييد جزء كبير من المشهد السياسي في البلاد، اليوم الأحزاب الكبرى، والمنظمات الوطنية، وجمعيات المجتمع المدني، وتقريبًا كل المجتمع السياسي المنظم يقف ضد مسار قيس سعيّد وانقلابه".

فالجميع في تونس تكّون له انطباع أن سعيّد يريد بهذه الانتخابات الحصول فقط على "بيعة لنظامه" ببرلمان صوري، كرّسه عبر دستور غير شرعي، على حد قول بن مبارك.

مقاطعة وعدم اعتراف

وعن مقاربة قوى المعارضة للعملية الانتخابية، يرى عضو هيئة جبهة الخلاص الوطني أن الأحزاب السياسية لا تحتاج إلى دعوة التونسيين لمقاطعة هذا الاستحقاق بحيث سيقاطعونها بطبيعتهم، لا سيما وأن المناخ في الشارع التونسي اليوم لا يوحي بوجود أي انتخابات.

ويردف بن مبارك: "الشعب التونسي غير منتبه أصلًا لهذه الانتخابات، لا ترشحًا ولا انتخابًا، نحن طبعًا طالبنا من الشعب مقاطعتها وسنقاطعها بدورنا، وأعتقد أن الشعب سيستجيب لهذه الدعوة كما استجابوا في الاستفتاء الفاشل".

والأهم من مقاطعة الانتخابات بحسب عضو جبهة الخلاص، هو عدم الاعتراف مسبقًا بشرعيتها ونتائجها أو بالمؤسسات التي ستنبثق عنها، إذ لن يتم التعامل معها على أنها سلطة تمثل إرادة الشعب التونسي التي سرقت منه، على حد تعبيره.