الجمعة 1 نوفمبر / November 2024

فراغ حكومي وجمود تشريعي.. الرئيس التونسي متمسك بقراراته

فراغ حكومي وجمود تشريعي.. الرئيس التونسي متمسك بقراراته

شارك القصة

أثار تمديد الرئيس التونسي لتعليق عمل البرلمان ومواصلة رفع الحصانة عن نوابه ردود فعل متباينة ومخاوف، في وقت لم يحدد فيه الرئيس خارطة طريق للمرحلة المقبلة. 

تسود الضبابية المشهد السياسي في تونس بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد تمديد إجراءاته الإستثنائية إلى أجل غير مسمى، دون أي تعليل قانوني لقراراته وسط مخاوف حول المرحلة المقبلة. 

فقد أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان مقتضب تمديد تعليق عمل البرلمان ومواصلة رفع الحصانة عن نوابه دون تحديد سقف المدة الزمنية لهذا التمديد.

من جهة أخرى لقي قرار الرئيس قبولًا لدى أحزاب مقربة منه. ويقول عضو المكتب السياسي لحركة الشعب حافظ سواري، في حديث إلى "العربي": "كان لا بد أن يكون هناك تمديد بوجود عدة مشاكل ومطبات". 

حركة النهضة تغيّر طريقة تعاملها مع الأزمة

وحملت رمال السياسة المتحركة في تونس معها إعلان حركة النهضة إعفاء أعضاء مكتبها السياسي بالتزامن مع قرارات سعيّد، في خطوة يعتبرها البعض تغيّرا في تعامل الحركة مع الأزمة الحالية. 

ويقول الصحافي سرحان الشيخاوي، في حديث إلى "العربي": "أعتقد أنها محاولة لإنتاج واجهة جديدة لحركة النهضة وفقًا لعدة معطيات، ومنها أن المجتمع التونسي يرفض وبشدة الواجهة الحالية لحركة النهضة". 

فراغ حكومي وجمود تشريعي

وتعيش تونس منذ إعلان سعيّد إجراءاته في 25 يوليو/ تموز الماضي فراغًا حكوميًا وجمودًا تشريعيًا. 

ويشير مراسل "العربي" في تونس إلى أن "دواعي هذا التمديد وفق ما يتم تداوله في تونس هو تعثر المسار لإنتاج بدائل"، ولاسيما مع رفض الرئيس الخطط الذي قدمها حزب التيار الديمقراطي مثلًا. 

تابع القراءة
المصادر:
العربي
تغطية خاصة
Close