أعلنت جبهة الخلاص الوطني في تونس أن وزارة الداخلية حولت الجمعة معتقلين حزبيين وناشطين سياسيين إلى النيابة العامة "في حالة احتفاظ" (توقيف).
يأتي ذلك، بعد ساعات من توقيف الأمن التونسي القيادي في "الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك.
ظروف مهينة
وبحسب الجبهة، فإن فرقة البحث في الجرائم الإرهابية (تابعة للداخلية) "حولت كلًا من عضوي الجبهة جوهر بن مبارك وشيماء عيسى، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي إلى النيابة العمومية في حالة احتفاظ".
وذكرت أن "المعتقلين حضروا مُقيدي الأيدي وفي ظروف مُهينة، وسط حضور مكثف ومدجج بالسلاح لأعوان الأمن إثر قرار النيابة العمومية إحالتهم على مكتب التحقيق لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب".
وقالت الجبهة، إنها "تعبر عن تضامنها الكامل مع المعتقلين وأسرهم والهيئات المختلفة التي ينتمون إليها".
وفي وقت سابق الجمعة، أوقف الأمن التونسي بن مبارك، وفق تدوينة نشرها والده الناشط السياسي عز الدين الحزقي، عبر فيسبوك.
النهضة تندد باعتقال بن مبارك
ومن جهتها، نددت حركة النهضة في تونس الجمعة باعتقال بن مبارك.
وقالت الحركة في بيان: "إنها تندد باعتقال بن مبارك وتعرب عن تضامنها معه ومع عائلته". واستنكرت الحركة توسع حملة الاعتقالات التّي وصفتها بـ"العشوائية" ضد "المناضلين السياسيين المعارضين والنقابيين والاعلاميين ورجال الأعمال".
واعتبرت أن هذه الحملة تأتي "في مخطط واضح لتعفين الأوضاع والتنصل من مسؤولية الفشل والعجز وتردي الأوضاع".
الأحزاب المعارضة تطالب بالإفراج عن الموقوفين مع تواصل الاعتقالات السياسية#العربي_اليوم #تونس تقرير: خليل كلاعي pic.twitter.com/JQBgIxCC5k
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 23, 2023
ورأت "النهضة" أن "البلاد تواجه سلطة غاشمة منفلتة من كل قانون ومصرّة على المضي بالبلاد قدمًا نحو أشد الكوارث، وهو ما تجلى بوضوح في إصدار أحكامها الظالمة بتجريم المخالفين وإدانتهم بأشد الجرائم ليسهل عليها تصفيتهم سياسيًا".
فرنسا تبدي قلقها
ولفتت إلى أن ذلك "يتجلى في التهديدات الموجهة من (رئيس البلاد) قيس سعيد نفسه إلى القضاة باعتبارهم مجرمين في حالة مخالفتهم للأحكام التي صدّرها هو وأعلنها رغم علمه بأن جل الملفات فارغة من أي دليل للإدانة في ما نسب للمناضلين من جرائم زائفة"، وفق نص البيان.
ودعت الشعب التونسي وقواه السياسية إلى "وحدة الصف لوقف حالة التدهور والانفلات التي تقودها سلطة الانقلاب".
وفي المواقف الدولية، أعربت فرنسا، الجمعة، عن "قلقها إزاء موجة الاعتقالات الأخيرة في تونس"، داعيةً السلطات إلى "ضمان احترام الحريات، لا سيما حرية التعبير".
وأفاد بيان الخارجية الفرنسية: "حققت تونس تقدمًا كبيرًا في مجال سيادة القانون والحريات العامة منذ سنة 2011، ويجب الحفاظ على هذه المكتسبات الديمقراطية".
أزمة "معقدة"
وتشهد تونس منذ 11 فبراير/ شباط الجاري حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقاضيين ورجال أعمال.
وفي 14 فبراير/ شباط، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
ويعتبر مدير منتدى ابن رشد للدراسات الاستراتيجية كمال بن يونس أن الأزمة في تونس معقدة بالنسبة للرئيس التونسي والمعارضة، مشيرًا إلى أن "سعيد لا يتحرك كفرد فمن الواضح أنه يلقى دعمًا من مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات العسكرية والأمنية وبعض المؤسسات الإدارية وبعض الأطراف السياسية مثل حزب الشعب والأطراف القومية والوطنية وبعض أحزاب اليسار".
ويقول بن يونس في حديث إلى "العربي" من تونس: "ما كان سعيد ليقدم على ما أقدم عليه في 25 يوليو وأي إجراءات أخرى لولا وجود الدعم".
ويرى مدير منتدى ابن رشد أنه رغم الخلاف مع اتحاد الشغل التونسي، لكن الاتحاد وبعض النقابات العمالية والمهنية دعمت مسار سعيد.
وبحسب بن يونس، فإن سعيد يعتبر أن الموضوع حُسم لمصلحته ويرفض المبادرات السياسية ويعتبر أن الدولة هي من تقوم بالعمل السياسي. كما يلفت إلى أن الاعتقالات تدل على توجس سعيد.
وحول خيارات المعارضة المحتملة في وجه حملة الاعتقالات، يشير بن يونس إلى أن المعارضة أمام خيار التوحد وإلّا ستبقى "مشتتة وهامشية".
ورغم أن سعيد شدد مرارًا على استقلال القضاء، لكن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ومنها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، ما أحدث انقسامًا حادًا في البلاد.