بعد سجال ساخن وصل حد التهديد بالإطاحة برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وفي سياق قضية ما بات يعرف بـ"فضيحة الحفلات" خلال فترة الإغلاق المتعلقة بكوفيد-19 في مقر الحكومة عامي 2020 و2021، أعلنت لندن أنها ستفرض غرامة على جونسون.
وأوضحت ناطقة باسم رئاسة الحكومة البريطانية، أن غرامة ستفرض كذلك على وزير المال ريشي سوناك لمشاركته في تلك الاحتفالات، والتي هزت الحكومة وتوالت الدعوات حول ضرورة استقالة جونسون، كونه شارك في حفلات رغم القيود الاجتماعية التي كانت مفروضة لمكافحة كوفيد-19 على عموم الشعب.
وقالت: "رئيس الوزراء ووزير المال تلقيا إخطارًا اليوم بأن الشرطة تعتزم فرض غرامات عليهما".
مطالبة بالاستقالة
من جانبه، طالب حزب العمال أكبر معارضي الحكومة البريطانية، الثلاثاء باستقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير المال ريشي سوناك.
وكتب زعيم حزب العمال كير ستارمر عبر تويتر: "بوريس جونسون وريشي سوناك انتهكا القانون مرارًا وكذبا على البريطانيين. يجب أن يستقيل كلاهما. المحافظون غير مؤهلين تمامًا للحكم".
وفتحت الشرطة تحقيقًا خاصًا حول الفضيحة، وقد خلصت قبل أيام إلى وقوع "أخطاء في القيادة وفي التقدير" في داونينغ ستريت، وهو ما دفع بوريس إلى التعبير عن "أسفه" أمام مجلس النواب، وقدم تعهدًا بـ"إصلاح الأمور".
وخسر جونسون أربعة من مساعديه المؤثرين، في أعقاب "فضيحة الحفلات"، التي أقيمت في داونينغ ستريت، مقر رئيس الحكومة، كما تراجعت شعبيته بشكل كبير بعد هذه الفضيحة.
ولا سيما أن من هاجموا جونسون، ومنهم رئيس الوزراء الأسبق جون ميجور، اتهموه بخرق قواعد كوفيد وتعزيز "ازدراء" العامة للسياسة وتشويه سمعة المملكة المتحدة في الخارج.
لكن مع ذلك يرتبط مصير رئيس الوزراء البريطاني بتصرف حزبه، حيث يفترض أن يطالب 54 شخصًا من حزب المحافظين بحجب الثقة عن جونسون ليجري التصويت على حجب الثقة.