في خضم رفع السلطات التركية الأنقاض عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وسوريا المجاورة في السادس من الشهر الماضي، بدأت تركيا في ترجمة مؤشرات الخسائر الاقتصادية التي منيت بها بفعل الكارثة.
وهوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي ببلوغها 19.8 ليرة أمام الدولار الأميركي.
واقع ملموس
في اسطنبول يلمس واقع العملة التي تغيرت قبل عام، في خضم حرب أوكرانيا وتصدع البنية الأساسية والمرافق في جنوب تركيا بفعل الزلزال والذي سيكلف البلاد أكثر من مئة مليار دولار.
وفقدت العملة التركية في عام واحد 42% من قيمتها ما يعني أن المواطنين والزوار سيلمسون غلاء في أسعار السلع بذات المقدار، الأمر الذي لن يلقي بظلاله السلبية على أصحاب الدخول الثابتة فحسب بل سيخيم على خطط الرئيس رجب طيب أردوغان الذي تعهد باستئصال التضخم الذي تسلق فوق 85% العام الماضي.
غموض المشهد السياسي
وليس الزلزال وحده الذي تسبب بتداعي الليرة، إذ إن غموض المشهد السياسي الذي يسبق الانتخابات المقررة في 14 مايو/ أيار المقبل ساهم في نفور المستثمرين وابتعادهم عن اقتناع الليرة.
كما أن صعود الدولار المنتشي بالتصريحات المتشددة لرئيس البنك المركزي الأميركي، كانت كفيلة بدفع الروبية الهندية والباكستانية والريال الإيراني وسواها إلى مستويات منخفضة أي أن الأمر لم يقتصر على الليرة التي التقطت أنفاسها قليلًا بفضل الوديعة السعودية البالغة 5 مليارات دولار.
لقطات تحبس الأنفاس.. مشاهد جديدة ترصد اللحظات الأولى للزلزال الذي ضرب ولاية #كهرمان_مرعش التركية#تركيا#زلزال_تركيا pic.twitter.com/6zXbPUVejw
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 2, 2023
وأمام ذلك يعيد الأتراك احتساب القيمة الشرائية لليرة. قيمة قد توغل في تراجعها أو تكف عن مشوار هبوطها وهو أمر سيلعب التنافس السياسي الداخلي دورًا في بلورته، دون إغفال نتائج مؤتمر المانحين الذين سيبحثون في بروكسل سبل دعم تركيا علهم يساهمون في مد يد العون الكفيلة بنهوضها من كبوتها.
