تشكو غالبية من المواطنين اليمنيين في عدن ومحافظات أخرى من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السمك؛ إذ بات الصيادون يصدّرون الأسماك إلى الخارج من أجل الحصول على العملة الصعبة.
ويعاني اليمنيون من انهيار سعر الريال اليمني وارتفاع سعر الوقود، وهما سببان رئيسان جعلا وجبة السمك حكرًا على من يملك ثمنها، وقد أصبح ما يعادل نحو 29 مليون نسمة يعيشون على المساعدات الإنسانية فقط.
تحمل موانئ عدن أجود الأسماك وتقف لها أسعار الوقود المرتفعة بالمرصاد وتهددها بالتوقف، واقع جعل خيرات اليمن ليست لليمنيين الذين يحملون في قواربهم الصغيرة أجود أنواع السمك الذي لن يأكلوا منه.
ويقول أحد الصيادين إن حاجة الصياد إلى الوقود بشكل كبير هو الذي يرفع أسعار الأسماك، مشيرًا إلى أنه كان يشتري الوقود بـ60 ريالا، وأصبح يشتريه بقيمة ألفين وخمسمئة.
وفي السوق حيث يكدس التجار السمك الطازج، يقول أحد الباعة إن ثمن السمك المتوسط الجودة كان بألف ريال واليوم أصبح بـ8 آلاف ريال.
ودعا رئيس جمعية الصيادين اليمنيين في عدن إلى وقف تصدير الأسماك، معتبرًا أنه أحد أسباب أزمة الحصول على الغذاء. ولفت إلى أن شريحة كبرى من اليمنيين تعيش على السمك كوجبة أساسية باعتبار أن الآلاف يعملون في مهنة الصيد.
أسباب اقتصادية وأمنية
يؤكد الباحث الاقتصادي رشيد حداد أن تصدير الأسماك من المحافظتين الشرقية والجنوبية وتحديدًا من البحر العربي يشكل جزءًا كبيرًا من الأزمة.
ويدعو حداد، في حديث إلى "العربي"، من صنعاء، إلى وقف التصدير ولو بشكل مؤقت من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مذكرًا بأن اليمن يقع على السواحل البحرية بمساحة 2400 كيلومتر حيث يوجد 360 نوعًا من أفضل أنواع الأسماك في العالم وأجوَدها.
ويشير إلى أن السبب الآخر يكمن في تحويل مساحات واسعة من السواحل البحرية إلى مناطق عسكرية ممنوع دخولها من قبل الصيادين، موضحًا أن عددًا كبيرًا منهم يُضطرون إلى قطع مسافات كبيرة للصيد، الأمر الذي يكبّدهم كثيرًا من مصروف المحروقات التي يعاني اليمن من أزمة حادة تتعلق بها.
ويضيف حداد أن تراجع دخل المواطن وانهيار سعر الريال أمام الدولار (أصبح 1058 ريالًا يعادل دولارًا واحدًا) إضافة إلى تراجع منسوب الصيد في كثير من المحافظات وانخفاض معدل دخل الأسرة؛ كلها أسباب حرمت آلاف العائلات اليمنية من تناول وجبة كانت بالنسبة إليهم أساسية.