أقر البرلمان اللبناني اليوم الإثنين قانون الموازنة العامة لعام 2022 بأكثرية 63 نائبًا، ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب عن التصويت.
وبنيت أرقام واردات الموازنة احتساب الدولار الجمركي على سعر 15000 ليرة لبنانية، بحسب ما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الجلسة.
ويعد سعر صرف الإيرادات الجمركية هذا أقل بكثير عن القيمة السوقية لليرة اللبنانية (نحو 37 ألف ليرة للدولار اليوم الإثنين)، وهو ما لا يصل إلى مستوى الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تمهد الطريق لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
الاتفاق مع صندوق النقد
ويُنظر إلى الاتفاق مع صندوق النقد على أنه خطوة أولى حاسمة للبنان للبدء في الخروج من انهيار مالي مستمر منذ ثلاث سنوات، دفع معظم الناس إلى الفقر وأغرق البلاد في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وكان لقاء على مستوى الخبراء في أبريل/ نيسان بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد، دعا إلى زيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المعطل والسماح بمزيد من الإنفاق الاجتماعي من خلال احتساب الضرائب الجمركية "بسعر صرف موحد".
لكن عددًا من المسؤولين اللبنانيين يرون أن الموافقة على سعر صرف أعلى للواردات، خطوة لن تحظى بشعبية في دوائرهم في الدولة التي تعتمد بشدة على الاستيراد.
وتحسب الميزانية، التي اعتُمدت قبل ثلاثة أشهر فقط من نهاية العام الحالي، الإنفاق العام عند 41 تريليون ليرة، أو 1.1 مليار دولار بسعر السوق اليوم الإثنين، والإيرادات 30 تريليونًا.
غضب خارج مجلس النواب
وبينما كانت تجري مناقشة الموازنة العامة، شهد محيط البرلمان مظاهرة حاشدة حيث سادت وفق مراسلة "العربي" جويس الحاج حالة من التوتر والتشنج بين المحتجين والقوى الأمنية، التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بوجه المتظاهرين.
ووفق الحاج، اعترض المعتصمون الذين كان من بينهم متقاعدون من الجيش والقوى الأمنية، على بنود الموازنة التي تتضمن توزيع الرواتب وغيرها.
زيادة أجور القطاع العام
ومن أبرز ما تضمنته الموازنة العامة التي أقرت اليوم، زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين ضعفين، في زيادة استثنائية محدودة الزمن ريثما تتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
يذكر أن دخل معظم العاملين في القطاع العام بلبنان من بينهم الجيش وقوى الأمن، بات أقل من 50 دولارًا بسبب فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية عام 2019.