تشهد الساحة السياسية في تونس حالة من الغموض السياسي، وذلك قبل 3 أشهر من الانتخابات البرلمانية المرتقبة، والتي اعتبرت حركة الشعب التي تعد أبرز الأحزاب الداعمة للرئيس قيس سعيد، أن التباسًا ناتج عن بطء يشوب إعلان القانون الانتخابي.
وفي بيان لها قالت الحركة إن "الوضع العام ما زال يعاني الاضطراب وعدم الاستقرار نتيجة الفشل في بلورة معالجة جدية وناجعة للملفين الاقتصادي و الاجتماعي".
وأضافت أنها "تسجل استمرار حالة الالتباس الناتج عن البطء غير المبرر في الإعلان عن قانون انتخابي جديد يتلاءم مع روح مسار 25 يوليو/ تموز".
ولم يكشف سعيد بعد عن مضمون القانون الانتخابي، رغم أن الشارع التونسي بات يعلم أن الاتجاه في قصر قرطاج، ماض نحو إقرار العملية الانتخابية المتوقعة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، باعتماد الاقتراع على الأفراد بدلًا من القوائم.
وصرح الباحث السياسي بلحسن اليحياوي لمراسل "العربي" في تونس أن الاعتماد على القوائم دفع بعديمي الكفاءة دخول البرلمان، حيث لم يكن تمثيل المقترعين متكافئًا.
"على مقاس الرئيس"
بدوره، أكد النائب عن التيار الديمقراطي التونسي، هشام العجبوني، في حديث إلى "العربي" أنه "لا علم لكل القوى السياسية بطبيعة القانون الانتخابي، كون الرئيس سيتفرد كعادته بصياغته، رغم أن الدستور يمنع إقرار مرسوم انتخابي بمرسوم، ورغم قسمه على ذلك الدستور الذي أقسم على احترامه، فقد قام سعيد الانقلاب عليه أكثر من مرة عبر الإجراءات التي اتبعها".
من جهته، اعتبر عضو جبهة الخلاص الوطني، أحمد الغليوفي، أن الرئيس سعيد "مهووس بما هو جديد" للقضاء على الطبقة السياسية التي شاركت في صناعة القرار منذ 2011، الأمر الذي سيدفعه لإقرار قانون يقصيها تمامًا عن المشهد التونسي.
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، عندما بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية حيث أقال الحكومة وعين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وأصدر تشريعات بمراسيم رئاسية. كما مرّر دستورًا جديدًا عبر استفتاء في 25 يوليو/ الماضي وقرر إجراء الانتخابات البرلمانية بشكل مبكر.
