السبت 6 أبريل / أبريل 2024

قرار مؤقت.. قناة السويس تعدل الرسوم الإضافية على ناقلات البترول

قرار مؤقت.. قناة السويس تعدل الرسوم الإضافية على ناقلات البترول

Changed

نافذة إخبارية سابقة لـ"العربي" حول الإيرادات التي حققتها قناة السويس خلال العام المالي 2021/ 2022، (الصورة: غيتي)
أكدت هيئة قناة السويس أن هذه الرسوم الإضافية يمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقًا لمتغيرات سوق النقل البحري.

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها عدلت الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام المحملة لتصبح 25% من رسوم العبور العادية، وعلى ناقلات البترول الخام الفارغة إلى 15% اعتبارًا من الأول من أبريل/ نيسان.

وكشفت الهيئة في منشور آخر على موقعها الإلكتروني أنها عدلت أيضًا الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات المنتجات البترولية المحملة لتصبح 25% من رسوم العبور العادية، وعلى ناقلات المنتجات البترولية الفارغة‭ ‬إلى 15، اعتبارًا من الأول من أبريل.

كما أشارت الهيئة إلى أن الرسوم الإضافية مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقًا لمتغيرات سوق النقل البحري، وذلك دون أن تحدد حجم الرسوم الإضافية التي كانت مطبقة سابقًا.

وقناة السويس أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم وأقصر طريق للشحن بين أوروبا وآسيا، وتعتبر أيضًا أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر، إذ بلغت إيراداتها ثمانية مليارات دولار أميركي في عام 2022.

إيرادات قياسية

وكانت الهيئة قد أعلنت نهاية الشهر الماضي أن عائدات الخزينة المصرية من هذا الشريان المائي الحيوي في 2022 بلغت 8 مليارات دولار، "متخطّية بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل".

وأوضحت الهيئة في بيان أن "إحصائيات الملاحة بالقناة خلال عام 2022 سجّلت أرقامًا قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة" التي افتتحت في 1869.

وأضافت أنّ القناة سجّلت العام الماضي "أعلى معدل عبور سنوي للسفن العابرة بعبور 23851 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن".

وتمثّل هذه العائدات زيادة بنسبة 25% بالمقارنة مع عام 2021، وفقًا للبيان.

ووفق البيان فإنّ هذه الزيادة في العائدات ومعدّلات العبور تحقّقت بفضل "قناة السويس الجديدة"، التي حفرت في عامي 2014 و2015 وزادت في قوة حركة العبور.

وهذا الممر الموازي للممر الأساسي للقناة تم حفره في عامي 2014 و2015 وهو مذّاك يسهّل عبور السفن ويقلّل من الوقت الذي تستغرقه حركة الملاحة في القناة.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ مصر تزيد سنويًا الضرائب ورسوم العبور الأخرى على السفن. ومع بلوغ معدل التضخم في مصر 22% رسميًا - في حين أنّه عمليًا 101% وفقًا لخبراء - تبذل مصر قصارى جهدها لجلب الدولار إلى البلاد.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close