دعا الاتحاد الأوروبي ودول غربية، الخميس، السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق "مستقل" في مزاعم اغتصاب قوات الأمن لمتظاهرات بالعاصمة الخرطوم الأحد.
وأدانت بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان وكندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان مشترك "استخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح لإبعاد النساء عن المظاهرات وإسكات أصواتهم".
وكانت تقارير أممية أفادت بتعرض 13 امرأة وفتاة لاغتصاب فردي وجماعي من قبل قوات الأمن السودانية خلال احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وبالإضافة إلى حالات الاغتصاب، تلقت الأمم المتحدة تقارير عن تحرش قوات الأمن جنسيًا في النساء أثناء محاولتهن الفرار، فيما لم تذكر التقارير تفاصيل عن الوقائع.
وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإجراء "تحقيق سريع ومستقل وشامل" في مزاعم الاغتصاب والتحرش الجنسي.
محاسبة الجناة
وقال بيان الاتحاد الأوروبي والدول الغربية: "نحث السلطات على إجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم العنف هذه وضمان محاسبة الجناة بغض النظر عن انتمائهم. يجب أن يُمنح السودانيون الحق في حرية التعبير السياسي والتجمع بمنأى عن العنف".
وأردف: "اليوم ستخرج النساء السودانيات وحلفاؤهن إلى الشارع للتظاهر ضد العنف الجنسي والتحرش، بما في ذلك الاغتصاب الذي حدث خلال احتجاجات يوم (الأحد) 19 ديسمبر (كانون الأول الجاري)".
ودعت نساء "لجان مقاومة" أحياء الأربعين والفيل والموردة في مدينة أمدرمان غربي العاصمة إلى الخروج في مسيرات سلمية الخميس، للمطالبة بوقف الانتهاكات الجسدية وسلاح الاغتصاب ومحاسبة الجناة.
"عنف مفرط"
وأكدت سليمة الخليفة، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية في السودان توثيق 8 حالات اغتصاب لمتظاهرات شاركن في مظاهرات 19 ديسمبر.
وأشارت في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، إلى أنه "لا يمكن إنكار وجود 13 واقعة اغتصاب وقد يكون العدد أكبر من ذلك".
وأوضحت أن مظاهرات 19 ديسمبر شهدت "عنفًا مفرطًا" من قبل قوات الأمن "قد ينتج عنه أكثر من حالة اغتصاب أو تحرش نظرًا للتدافع الكبير ووجود عدد كبير من قوات الأمن".
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردًا على إعلان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في ذلك اليوم حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية "انقلابًا عسكريًا" مقابل نفي من الجيش.
وتظاهر آلاف السودانيين، الأحد، أمام البوابة الجنوبية لقصر الرئاسة (مقر البرهان) في الخرطوم، للتعبير عن رفضهم لاتفاق سياسي وقَّعه البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.