فتّش عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي اليوم الجمعة، منزل نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس في إطار قضية أرشيف البيت الأبيض بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.
وقد تم العثور على وثائق سرية في منزل بنس في كارمل بولاية إنديانا (شمال) في نهاية يناير/ كانون الثاني على غرار جو بايدن ودونالد ترامب قبله.
وأفاد محامي السياسي المحافظ المتشدد الذي يفكر في الترشح للرئاسة عام 2024، أن موكله "لم يكن على علم بوجود" الوثائق لكنه سمح بتفتيش متعلقاته احترازيًا.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فقد جرى التفتيش الجديد الجمعة بالتنسيق بين مكتب التحقيقات الفدرالي ومحامي بنس.
ويُلزم قانون أميركي صدر عام 1978 الرؤساء ونوابهم بإيداع كل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى الأرشيف الوطني بعد انتهاء مهامهم.
ويحظر قانون آخر بشأن التجسس الاحتفاظ بوثائق مصنفة سرية في أماكن غير مصرح بها ولم يتم تأمينها.
إفادة حول ترمب
وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، استدعى المدعي الخاص المكلف التحقيق حول دونالد ترمب، مايك بنس للإدلاء بشهادته، خصوصًا حول دور ترمب المحدد في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس يناير 2021، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.
وذكرت محطة "إيه بي سي" أن استدعاء بنس تقرر "بعد أشهر من المفاوضات بين المدعين الفدراليين والفريق القانوني لبنس".
ويمكن أن تتيح شهادة بنس كشف حجم جهود ترمب من أجل منع المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في 2020.
العثور على وثائق سرية تعود لفترة تولي #بايدن منصب نائب الرئيس الأميركي#أميركا تقرير: ريما أبو حمدية pic.twitter.com/EibgQdK1nZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 11, 2023
ومارس ترمب علنًا ضغوطًا على مايك بنس حتى لا يصادق على نتائج الانتخابات في السادس من يناير 2021، عندما كان الكونغرس محاصرًا من قبل أنصار الرئيس الجمهوري السابق.
وعلى الرغم من إدانة مايك بنس الذي قد يترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، تلك الأعمال معتبرًا أنها "غير مسؤولة"، إلا أنه رفض الإدلاء بإفادة أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب في الهجوم على الكابيتول.
وبالإضافة إلى هذا التحقيق، يشرف المدعي الخاص جاك سميث الذي عينه وزير العدل الأميركي في نوفمبر/ تشرين الثاني، على تحقيق ثانٍ حول إدارة الرئيس السابق، يتعلق بوثائق سرية كان يفترض أن يتم حفظها في الأرشيف بعد مغادرته البيت الأبيض.
وقد يحاول الرئيس السابق، الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، منع شهادة نائبه السابق عبر اللجوء إلى صلاحيات للسلطة التنفيذية تسمح بالحفاظ على سرية مراسلاته كما حاول أن يفعل مع مسؤولين آخرين وردت أسماؤهم في التحقيق الفدرالي.
وسيكون على المدعي الخاص أن يقرر ما إذا كان سيوصي بتوجيه اتهام إلى الملياردير الجمهوري وسيكون الأمر متروكًا لوزير العدل لاتخاذ القرار النهائي.