أفرجت السلطات المصرية عن الناشط السياسي رامي شعث بعد إجباره على التنازل عن جنسيته المصرية، وفق بيان أصدرته عائلته، بعد اعتقاله في يوليو/ تموز عام 2019 في القاهرة، بتهمة "إثارة اضطرابات ضد الدولة".
ووصل الناشط الفلسطيني إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث تقطن زوجته.
وسلّطت قضية رامي الضوء من جديد على مصير سجناء الرأي في مصر، كما تقول المنظمات الحقوقية.
وانتقد شعث، وهو منسق حركة مقاطعة إسرائيل في مصر، لدى وصوله إلى فرنسا في تصريح للصحافيين، ما وصفه بالأوضاع غير الإنسانية التي اعتُقل فيها بالأراضي المصرية، مؤكدًا أنه لا يزال مصرًا على تفعيل حقوق الإنسان في القاهرة والدفاع عن القضية الفلسطينية.
ومن باريس، تحدثت الصحافية سلافة مجدي المقربة من شعث، لـ "العربي" عن ظروف احتجازه، قائلة إنه كان يتنقّل من زنزانة إلى أخرى باستمرار، في محاولة لعزله عن باقي السجناء.
وأشارت إلى أنّه تمّ إدراج اسمه عام 2020، على قائمة الإرهاب في مصر لمدة خمس سنوات.
وأكدت الصحافية المصرية في السياق نفسه، وجود المئات من سجناء الرأي والنشطاء الذين تخطوا المدة القصوى لمدة الحبس الاحتياطي.
ووجّهت مجدي رسالة إلى السلطات المصرية قالت فيها: "معركتكم ليست مع الصحافي أو السياسي أو المدون، بل مع الإرهاب الحقيقي".
واعتبرت أنه إذا كانت الدولة المصرية ترغب بتحسين صورتها أمام المحافل العالمية، فعليها وضع حلول لملف حقوق الإنسان والإفراج عن كافة سجناء الرأي.
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أكد عبر تويتر انه يشارك زوجة شعث "ارتياحها، وحيّا "قرار السلطات المصرية"، "شاكرًا كلّ الذين أدوا دورًا إيجابيًا في هذه النهاية السعيدة".
Je salue la décision des autorités égyptiennes de remettre Ramy Shaath en liberté. Je partage le soulagement de son épouse Céline Le Brun, qu’il retrouve en France, avec qui nous n’avons rien lâché. Merci à tous ceux qui ont joué un rôle positif dans cette heureuse issue.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2022
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "منذ أكثر من عامين، عملت السلطات الفرنسية بشكل كامل مع السلطات المصرية حتى يتسنى إيجاد مخرج إيجابي لوضع السيد شعث".