للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، اقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري مبنى مجلس النواب العراقي في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، معلنين الدخول في اعتصام مفتوح داخل البرلمان، احتجاجًا على مساعي الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة، ومطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
ولم تقتصر مطالب المعتصمين على هذا الحد، بل طالبوا أيضًا بحل مجلس القضاء الأعلى، والاستعاضة عنه بقضاة مستقلين، محملين السلطة القضائية مسؤولية الأزمات التي تلت الانتخابات، بسلسلة تفسيرات يصفها المحتجون بأنها مسيسة.
ويتظاهر مناصرو التيار الصدري في وسط بغداد تنديدًا بتسمية الإطار التنسيقي لشخصية يعتبرونها مقربة من نوري المالكي، خصم الصدر السياسي، لرئاسة الوزراء.
قيادات سياسية تدعو للتهدئة واحتواء التصعيد
إضافة إلى ذلك، تسعى بعض الشخصيات السياسية لاحتواء تصعيد المعارضة الشعبية المدعومة من التيار الصدري، بطرح مبادرة أو تسوية عاجلة لإقناع زعيم التيار مقتدى الصدر بالرجوع إلى العملية السياسية من جديد، علّ ذلك يسهم في إنهاء الاعتصام المفتوح داخل البرلمان العراقي.
ودعا رؤساء الجمهورية والبرلمان والوزراء إلى الحفاظ على سلمية الاحتجاجات والركون إلى الحوار والتفاهم بين القوى السياسية، فيما طالب صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري الأمم المتحدة بدعم الشعب من أجل إنهاء معاناته من الفساد.
من جهته، طالب نوري المالكي رئيس "ائتلاف دولة القانون" التيار الصدري والإطار التنسيقي "باتخاذ موقف مسؤول، والانطلاق في حوار جاد".
بدوره، دعا هادي العامري رئيس "تحالف الفتح" في بيان، الإطار التنسيقي والتيار الصدري والجميع إلى "اعتماد نهج التهدئة وضبط النفس والتأني، وترجيح أسلوب الحوار والتفاهم البناء من أجل تجاوز الخلافات".
من جانبه، دعا حيدر العبادي رئيس "تحالف النصر" القوى السياسية إلى "اعتماد لغة الحوار وتغليب المصلحة الوطنية".
وفي تدوينة له، دعا خميس الخنجر رئيس "تحالف السيادة" إلى "صياغة عقد وطني جديد في العراق، وبذل كل الجهود من أجل إيجاد حلول عاجلة لوقف التصعيد وتهدئة المواقف".
كما دعا تحالف "العزم الوطني" الذي يرأسه النائب مثنى السامرائي، القادة السياسيين إلى "إبعاد الصراعات السياسية عن القضاء، ووقف تجييش الشارع وعسكرة المجتمع".
من جهته، جدد عمار الحكيم رئيس "تيار الحكمة" "اعتبار الحوار السبيل الأوحد والأقرب والأقصر للوصول إلى الحلول المناسبة والناجعة لإنقاذ البلد".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حذر في كلمة متلفزة السبت، مما وصفه "بالتشنج السياسي" في البلاد، داعيًا الكتل السياسية إلى حل الأزمة عبر حوار صادق وبناء، والابتعاد عن حوار التخوين والإقصاء.
التيار الصدري يعلن اعتصاما مفتوحا في البرلمان العراقي والإطار التنسيقي يدعو أنصاره لـ "الدفاع عن الدولة"#العربي_اليوم #العراق تقرير: سارة آيت خرصة pic.twitter.com/cPAEqBLHOU
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 31, 2022
ما مستقبل الصراع بالعراق؟
وفي هذا الإطار، يؤكد الباحث السياسي محمد العكيلي أن وجهة نظر الإطار التنسيقي كانت واضحة منذ البداية، كما هي وجهة التيار الصدري، بأنه لا يريد التغيير في إعدادات العملية السياسية، أي أن تكون العملية السياسية في الحكومة المشكلة على ذات النسق في الحكومات السابقة، الأمر الذي أدى إلى اختلاف في وجهات النظر مع التيار الصدري الذي انسحب من البرلمان.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من العاصمة العراقية بغداد، أن الضغوط التي تعرض لها الإطار التنسيقي اضطرته لتسمية من يعتقده الأفضل للمرحلة المقبلة، ما اعتبره التيار الصدري استفزازًا له، وعدّ عدم مشاورته من ضمن القضايا التي لا يمكن السكوت عنها، مستبعدًا أن تفضي الاعتصامات والتظاهرات إلى حل للعملية السياسية في البلاد.
من جهته، يعتبر الباحث السياسي مناف الموسوي، أن إستراتيجية التظاهر تعتمد بشكل طردي مع استجابة الكتل السياسية وخاصة الإطار التنسيقي، وأن أي مرشح من قبل الإطار سيكون مرفوضًا، مشيرًا إلى ارتفاع سقف المطالب حينما كانت ردود أفعال الإطار سلبية، حين تجاهل هذه المطالب، وتحدث بلغة فوقية، وأطلق تهديدات ضد متظاهرين، في إشارات أراد الإطار من خلالها الحديث عن تمسكه بتشكيل الحكومة ومرشحه محمد شياع السوادني.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من بغداد، أن دعوات الحوار التي أطلقتها بعض قيادات الإطار، التي طالبت التيار الصدري والإطار التنسيقي بالاحتكام إلى العقل والعودة إلى الحوار، كان يجب أن تسبقها نوايا مقنعة حتى لا يتم رفع سقف المطالب أو توسيع مساحة التظاهر.
وجراء خلافات بين القوى السياسية لم يتم تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
واختار تحالف قوى "الإطار التنسيقي" في 25 يوليو/ تموز الجاري، السوداني (52 عامًا) مرشحًا لرئاسة الحكومة المقبلة في خطوة جديدة على طريق إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وانقسمت المواقف بشأن ترشيح السوداني بين مؤيد ورافض، حيث تطالب الحركة الاحتجاجية والتيار الصدري (شيعي) بترشيح شخصية لم يسبق لها أن تولت أي منصب حكومي.