لإنهاء دعوى قضائية أُطلقت عام 2018، وافقت شركة "ميتا" الأميركية العملاقة مالكة فيسبوك على دفع 725 مليون دولار لإنهاء الدعوى المطالبة بتعويضات من الشبكة الاجتماعية المتّهمة بالسماح لأطراف ثالثة، بما في ذلك شركة "كامبريدج أناليتيكا"، بالوصول إلى بيانات المستخدمين.
وفي وثيقة قضائية جرى رفعها إلى محكمة سان فرانسيسكو ونُشرت الخميس، قال محامو الدفاع: إنّ "مبلغ 725 مليون دولار الذي اقترحته الاتفاقية هو أعلى مبلغ تمّ التوصّل إليه في دعوى جماعية بشأن البيانات الخاصة وتمّ دفعه من قبل فيسبوك لإنهاء" هذا النوع من الدعاوى القضائية.
انتهاك قواعد حماية الخصوصية
ولم يعترف فيسبوك بأيّ انتهاك بموجب شروط هذه الاتفاقية، التي يجب أن تجري الموافقة عليها من قبل القاضي في هذه المحكمة.
وتمّ الإعلان عن إبرام اتفاق مبدئي في أغسطس/ آب الماضي، من دون الكشف عن مبلغ أو شروط هذا الاتفاق في ذلك الوقت.
وجاء ذلك في الوقت الذي كان من المقرّر أن يدلي فيه المدير التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربرغ والمديرة العامة شيريل ساندبرغ، التي أعلنت استقالتها في يونيو/حزيران الماضي بعد 14 عامًا من العمل مع الشركة، بشهادتهما في المحكمة في سبتمبر/ أيلول الماضي فيما يتعلق بالفضيحة.
وفي دعوى أُطلقت عام 2018، اتهم مستخدمو فيسبوك الشبكة الاجتماعية بانتهاك قواعد حماية الخصوصية، عبر مشاركة بياناتهم مع أطراف ثالثة، بما في ذلك شركة "كامبريدج أناليتيكا" المرتبطة بحملة دونالد ترمب الرئاسية في العام 2016.
وقامت "كامبريدج أناليتيكا" التي أغلقت منذ ذلك الحين بجمع واستخدام البيانات الشخصية لـ87 مليون مستخدم على فيسبوك، من دون موافقتهم، بعدما منحتها المنصّة إمكانية الوصول إليها.
وكان من الممكن استخدام هذه المعلومات لتطوير البرمجيات المستخدمة لتوجيه تصويت الناخبين الأميركيين لصالح دونالد ترمب.
وكانت السلطات الفدرالية غرمت فيسبوك في يوليو/ تموز 2019 بخمسة مليارات دولار بتهمة "تضليل" مستخدميها وفرضت رقابة مستقلّة على تعاملها مع البيانات الشخصية.
ومنذ اندلاع فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، أزال فيسبوك الوصول إلى بياناته من آلاف التطبيقات المشتبه في إساءة استخدامها، وقيّد كمية المعلومات التي يمكن للمطوّرين الوصول إليها بشكل عام، كما سهّل على المستخدمين معايرة قيود مشاركة البيانات الشخصية.
رشاوى مقابل بيانات مستخدمين
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، كشفت تحقيقات عن فضيحة هزّت شركة "ميتا"، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، مفادها حصول موظفين على رشاوى مالية من قراصنة مقابل بيانات للمستخدمين.
وذكرت وقتها صحيفة "ذا وول ستريت جورنال" الأميركية أن شركة "ميتا" اتخذت العام الماضي قرارات فصل وتأديب لأكثر من 20 موظفًا ومتعاقدًا معها، بعد إدانتهم بالاستيلاء على حسابات مستخدمين بطرق مخالفة.
وآنذاك تركت هذه الفضيحة وقعًا قويًا على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد مغردون قرار المدير التنفيذي لـ"ميتا" مارك زوكربيرغ اللجوء إلى الفصل وإجراءات التأديب بحق الموظفين، بدلًا من محاكمتهم على ما وصفوه بالجريمة.