تتواصل المسيرات الاحتجاجية الرافضة لقرارات التلقيح الإلزامي في أكثر من دولة.
وتظاهر آلاف السكان، اليوم السبت، في شوارع العاصمة النمساوية فيينا احتجاجًا على خطط الحكومة لتقديم لقاحات مضادة لكوفيد-19 إلزامية للجميع الشهر المقبل.
وفي مسيرة بوسط فيينا، ردد المشاركون هتافات تطالب برحيل الحكومة فيما صار حدثًا روتينيًا يوم السبت من كل أسبوع.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأسبوع المقبل على تشريع بهذا الشأن الذي تسبب في حالة من الاستقطاب بالنمسا مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت الحكومة إغلاقًا رابعًا على مستوى البلاد، وقالت إنها ستجعل التطعيمات إلزامية لجميع النمساويين، وهي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك.
الوضع في بعض البلدان العربية
وفي الأردن، أصدرت السلطات قرارًا ملزمًا بإظهار ورقة التلقيح للدخول إلى الأماكن العامة، في بلد أكثر من نصف سكانه لم يتلقوا اللقاح أو يؤجلون مسألة أخذه إلى أبعد وقت ممكن.
وفي حين يلقى القرار ترحيبًا من بعض المواطنين الذين يشعرون بارتياح وهم يدخلون الأماكن العامة ويمُنع غير الملقحين دخولها، إلا أن ذلك يسبب إرهاقًا ماديًا على أصحاب المحلات، حيث يضطرون لاستخدام عاملين إضافيين وتفريغهم للتأكد من كون الداخلين إلى محالهم قد تلقوا الجرعات المضادة للفيروس.
ويقول رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا في لبنان الدكتور عبد الرحمن بزري: إنه ضد قرار إلزامية تلقي اللقاح، لكنه مع مسألة التضييق على غير الملقحين "لأنه يمثل خطرًا على نفسه كما يشكل خطرًا على غيره".
ويضيف في حديث إلى "العربي" من جنوبي لبنان: إن البؤر التي فيها الكثير من الأشخاص غير الملقحين هي بؤر بإمكان الفيروس أن يتكاثر فيها، وأن يعيد إنتاج موجة جديدة وربما متحور جديد كما حصل في جنوب إفريقيا.
ويشير بزري إلى أن مسألة أخذ اللقاح ينبغي أن تكون عن طريق اقتناع الشخص باللقاح.