تراجعت قيمة اليورو الثلاثاء لتبلغ دولارًا واحدًا، في مستوى لم يُسجّل منذ عام طرح العملة الموحدة للتداول قبل عشرين عامًا، وذلك في ظل المخاطر الناجمة عن قطع إمدادات الغاز الروسي على الاقتصاد الأوروبي.
وبلغت قيمة اليورو دولارًا واحدًا نحو الساعة 09:50 بتوقيت غرينتش لفترة وجيزة، في سابقة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2002، قبل أن ترتفع مجدّدًا بشكل طفيف.
أسباب تراجع اليورو
وفي الأيام الماضية، طرق اليورو أبوابًا جديدة من مسيرته، فالعملة التي أطلقت عام 1999، وجدت نفسها عند أدنى مستوى لها في العشرين عامًا، بعدما حاوطتها الظروف الجيوسياسية والأمنية والنقدية، لتضعف المدخرات الاقتصادية لمعظم دول القارة الأوروبية.
لكن ما الذي دفع اليورو لهذا الهبوط الحاد أمام الدولار، وهما عملتان تنتميان للقوى البارزة التي تواجه المد الروسي؟
يبدو أن للجغرافيا السياسية وقعًا مختلفًا على طرفي الشمال الأطلسي، إذ إن الأوروبيين يتذوقون يوميًا مرارة ما يجري في أوكرانيا، فهم من يستقبل اللاجئين، وهم كذلك من يواجه التحديات الأمنية، ومن عليهم دفع ثمن أكبر لابتياع الحبوب والطاقة، وهي سلع تتمتع الولايات المتحدة باكتفاء ذاتي منها.
في غضون ذلك، تجد ألمانيا التي هي من عول عليها الأوروبيون لإنقاذهم من أزماتهم السابقة، نفسها اليوم في وضع لا يحسد عليه، فها هي تسجل في مايو/ أيار أول عجز تجاري منذ 3 عقود، بعدما بلغ الفائض لديها خلال العام الماضي قرابة 198 مليار دولار. وإذا كانت صاحبة شركات مرسيدس تعاني من هذا الواقع، فإن دول التكتل الأخرى ستكون في وضع أكثر تعقيدًا.
فإيطاليا مثلًا تفوقت وارداتها في أبريل/ نيسان على صادراتها بواقع 3.7 مليارات دولار، وهو ما ينسحب على فرنسا وإسبانيا.
ويبلغ مؤشر أسعار المستهلك في القارة العجوز 8.1% وهو أقل مما تسجله الولايات المتحدة بنصف نقطة مئوية، لكن التمايز الذي تسبب في دعم الدولار وإضعاف اليورو يرجع للحملة الشرسة التي يقوم بها البنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي حيال أسعار الفائدة، فقد زادها منذ بداية العام ثلاث مرات بواقع 1,5%، ويعتزم القيام بسلسلة خطوات مشابهة طيلة الأشهر المقبلة.
بينما سيعلن البنك المركزي الأوروبي في يوليو/ تموز الحالي عن أول خطوة تنم عن تجديد سياساته النقدية، تتبعها أخرى في سبتمبر/ أيلول، في خطوات متثاقلة مقارنة بما يجري في واشنطن من جدية في جهود مكافحة التضخم.
فالاتحاد الأوروبي في موقف حرج، فهو إذا أراد دعم عملته برفع متتالٍ لأسعار الفائدة، فإنه سيدفع اقتصادات التكتل إلى الوقوع سريعًا في شرك الركود، وإذا أراد الامتناع عن ذلك فإن التضخم سيتسبب في تآكل مدخرات مواطنيه، الذين عليهم دفع ثمن اعتماد قراراتهم على روسيا في توفير وقود مركباتهم ومكونات مائدة طعامهم.
وفي سياق متصل، واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء متأثرة بمخاوف من نقص إمدادات الطاقة، في حين فاقم ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الصين من مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي.
وشمل الهبوط أغلب القطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمنتجات الفاخرة. وحقق قطاع النفط مكاسب ضئيلة.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بـ 0.6% بحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش بعد أن أغلق على انخفاض 0.5% أمس الإثنين.
كما هبط قطاع التعدين 1.2% بعدما فرضت عدة مدن صينية قيودًا لاحتواء انتشار فيروس كورونا، فيما قد تكون صفعة جديدة للنمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقفز سهم شركة كهرباء فرنسا العملاقة 6.1% بعدما قالت مصادر إن الحكومة الفرنسية ستدفع أكثر من ثمانية مليارات يورو (8.05 مليار دولار) لتأميم الشركة بشكل كامل.