أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة أيمن عبد الرحمن، احتفظ فيها وزيرا المالية والطاقة في الحكومة السابقة بمنصبيهما. وكشفت الرئاسة، في بيان، عن تغييرات في الحكومة الجديدة، أبرزها حقيبتا الخارجية والعدل، وفق التلفزيون الرسمي.
وتم تعيين رمطان لعمامرة وزيرًا للخارجية، خلفًا لصبري بوقادوم. وشغل لعمامرة المنصب ذاته في فترة حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019). كما تم تعيين رشيد طبي وزيرًا للعدل، خلفًا لبلقاسم زغماتي.
وبحسب بيان الرئاسة الذي تلاه متحدث عبر التلفزيون الحكومي، فإن أيمن بن عبد الرحمن، الذي كان وزيرًا للمالية في الحكومة السابقة وعُين الأسبوع الماضي رئيسًا للوزراء محل عبد العزيز جراد، سيحتفظ بحقيبة المالية بينما احتفظ محمد عرقاب بمنصبه كوزير للطاقة والمناجم. كما احتفظ معظم الوزراء في الإدارة السابقة بمناصبهم في الحكومة الجديدة.
ويتكون الفريق الجديد من 34 عضوًا أي أقل بعضوين عن الحكومة السابقة، ويضم أربع نساء. وقد استمر سبعة عشر وزيرا في مناصبهم.
وتحاول الجزائر، عضو منظمة أوبك، انتشال نفسها من أزمة مالية واقتصادية تسببت في عجز الميزانية والميزان التجاري بعد تراجع إيرادات صادرات الطاقة، المصدر الرئيسي لمالية الدولة.
وكان الرئيس تبون، الذي انتُخب في ديسمبر/كانون الأول 2019 بعد احتجاجات حاشدة أجبرت سلفه عبد العزيز بوتفليقة على التنحي، قد تعهّد بتطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية.
وقال إن معظم الإصلاحات المقرّرة "تأجلت بسبب جائحة كورونا" التي عمّقت الأزمة في الجزائر وزادت وضعها المالي سوءًا. وتتضمن خطط تبون بشكل أساسي تطوير القطاعات غير المتعلقة بالطاقة، ومنها الزراعة، إذ تستورد الجزائر معظم احتياجاتها الغذائية.