تفرض الأولوية السياسية نفسها على تشكيلة الحكومة الجزائرية المُقبلة بقيادة أيمن عبد الرحمن، والتي تتولّى مهامها في مرحلة "استثنائية" من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية في الجزائر.
لكنّ عبد الرحمن يواجه، في الوقت نفسه، هامشًا ضيّقًا من المناورة، إذ سيكون ملزمًا بتطبيق البرنامج الإصلاحي للرئيس عبد المجيد تبون، ولن يتمكن من الخروج عن الإطار الذي حدّده الأخير"، وفقًا لصحيفة "لو بوان" الفرنسية.
وقال أحد المحلّلين الاقتصاديين للصحيفة: إن إحدى أكثر القضايا حساسية بالنسبة لرئيس الوزراء الجديد هي إصلاح سياسة الدعم للانتقال من المساعدة العامة إلى مساعدة الفئات الأكثر حرمانًا"، معتبرًا أن الرهان يتمثّل في "كيفية تصحيح النهج الاجتماعي، الذي يُعتبر من المحرمات السياسية، دون أن يؤدي ذلك إلى انشقاقات أو أعمال شغب في المجتمع".
وأوضح المحلّل أن الأمر "لم يعد ينحصر في الاقتصاد، بل في السياسة؛ ورئيس الدولة هو الذي سيُحدّد النهج، وفي النهاية سيكون من الجيد لأيمن عبد الرحمن أن يُنفّذ برنامج الرئيس تبون".
وكان رئيس الوزراء الجديد، أكد أثناء تسلّمه التكليف بتشكيل الحكومة، أنه سيضمن "تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بشكل فعّال"؛ ما يعني أن السلطة التنفيذية السابقة فشلت في ذلك، وفق التقرير الذي أشار إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون انتقد في مناسبتين أداء حكومة عبد العزيز جراد.
برنامج رئاسي لا يحظى بالإجماع
لكنّ تنفيذ البرنامج الرئاسي هو بالضبط ما ترفضه "حركة مجتمع السلام". وقبل ساعات قليلة من تعيين أيمن عبد الرحمن، صرّح رئيس الحركة عبد الرزاق مقري أن الرئيس ملتزم ببرنامجه الذي ستُصادق عليه الأغلبية الرئاسية، وقد "اقترحنا إنشاء آلية حول قضية برنامج الحكومة المقبلة لإيجاد عناصر مشتركة بين برنامج الرئيس وبرنامج الحركة لكن هذا الاقتراح لم تتم متابعته".
وأعلنت الحركة رفضها المُشاركة في الحكومة الجديدة، مشيرة إلى تجاربها السابقة في العديد من الحكومات في عهد بوتفليقة.
أغلبية رئاسية في طور الإعداد
وينقل التقرير عن الصحفي نجيب بلحيمر قوله: إن "تعيين رئيس للوزراء وفق الدستور، يعني أن تبون حصل على أغلبية رئاسية. ولكن أين هي؟ ومتى تمّ تشكيلها؟".
لكنّه أضاف أن "أي حزب لم يُعلن رسميًا عضويته في ائتلاف يدعم تبون، رغم تصريحات إعلامية قليلة متفرّقة. لكن فهمنا أن الأحزاب الأخرى التي فازت في هذه الانتخابات التشريعية (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، والبناء، بالإضافة إلى المستقلين) ستشكل أخيرًا أغلبية رئاسية" ما يؤكد وجود اتجاه قوي نحو إنشاء كتلة نيابية موالية لتبون".
كيف سيبدو فريق رئيس الوزراء الجديد؟
ورجّحت الصحيفة أن تبقى "وزارات السيادة في يد السلطة، وهي الخارجية والداخلية والمالية والعدل وربما منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة أيضًا".
ونقلت عن مصدر رسمي قوله: "سيتمّ تقاسم المناصب الوزارية المتبقية بين تكنوقراط من الإدارات العامة، وعدد قليل من الحقائب غير المحسومة للأحزاب التي انضمت إلى الأغلبية الرئاسية الجديدة".