تتواصل في الجزائر المشاورات السياسية، التي باشرها الرئيس عبد المجيد تبون لتشكيل حكومة جديدة، مع الأحزاب السياسية والكتلة المستقلة الفائزة في الانتخابات التشريعية، التي جرت في 12 يونيو/ حزيران الحالي.
وتلوح بوادر لتشكيل حكومة يكون لحزب جبهة التحرير فيها العدد الأكبر من الحقائب؛ كما ستضم عددًا من الوزراء التابعين للتجمع الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء والمستقلين، ما يعني أنها ستكون ضمن المشهد النيابي المألوف.
وقال رئيس التجمع الديمقراطي الطيب زيتوني، في حديث إلى "العربي"، إن المشاورات قطعت شوطًا كبيرًا، مضيفًا: "ماضون لبناء تأسيسي يليه فتح ورشات كبيرة تخص الاقتصاد الوطني".
من جهته، يعتقد الباحث في الشأن السياسي الجزائري فاتح بوطريق أن الحكومة الجديدة ستكون تكنو-سياسية.
ويوضح، في حديث إلى "العربي"، أن ذلك الاتجاه يصب في إطار مواكبة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
هامش المعارضة يضيق
ويضيق هامش المعارضة في المشهد الحكومي المرتقب، نظرًا لمقاطعة أحزاب التيارين الديمقراطي والتقدمي للانتخابات التشريعية، فيما تتخذ حركة مجتمع السلم موقفًا بدا ضبابيًا عقب اجتماعها مع الرئيس تبون.
وفي هذا السياق، يعتبر عضو مجلس الدستور الجزائري سابقًا عامر رخيلة أن تبون اتخذ منحى جديدًا في الاستشارات الجارية، فاختار أن يتولاها بنفسه على تكليف شخصية أخرى بمنصب وزير أول يشرف على ذاك المسار.
ويضيف، في حديث إلى "العربي" من الجزائر: "قد تشمل المشاورات المعارضة المتمنعة عن استدراجها إلى الحكومة".
ويرى رخيلة أن المواطن الجزائري لا يترقب المسار السياسي بقدر ما يترقب معالجة قضاياه اليومية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي أدت لارتفاع في أسعار المواد الأساسية المدعومة.