أكّد حاكم مصرف لبنان قراره الذي اتخذه أمس بشأن رفع الدعم عن المحروقات دون أن يطرح أي بدائل، وذلك في اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال؛ المال غازي وزني والطاقة والمياه ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وشدد عون على أن هذا القرار له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تنعكس على الصعد كافة، لا سيما المعيشية منها وحاجات المواطنين اليومية"، لافتًا إلى أن "المجلس الأعلى للدفاع لم يتخذ البارحة أي قرار يتعلق برفع الدعم الذي هو أصلًا خارج اختصاصه".
وبعد المداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية وأسبابه الموجبة التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية عن مجلس الوزراء التي أجازت لمصرف لبنان استعمال الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها على أن تسدد على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، بدلًا من 1500 ليرة؛ طالب عون سلامة بـ"التقيد بهذه النصوص في أي إجراء يتخذه وبعد التنسيق مع السلطة الإجرائية التي أناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات".
كما طلب عون من وزير الطاقة "ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها".
استخدام الاحتياطات الإلزامية
من جهة أخرى، قال مصدر وزاري: "إن الحكومة اللبنانية ستبحث مسودة قانون يسمح للبنك المركزي باستخدام الاحتياطيات الإلزامية لمواصلة تمويل واردات الوقود المدعم، بعد لقاء سلامة وعون اليوم الخميس".
وأضاف المصدر لوكالة "رويترز": "سلامة رفض التراجع عن قرار مصرف لبنان المركزي وقف الدعم فعليًا بدون هذا التشريع، قائلًا إنه يحتاج قانونًا لاستخدام الاحتياطيات الإلزامية". ومن المقرر أن تجتمع حكومة تصريف الأعمال في وقت لاحق اليوم الخميس.
"تداعيات لا قدرة للدولة على تحملها"
وفي المواقف، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن "قرار رفع الدعم كان يفترض أن يترافق مع إصدار بطاقة تمويلية تخفف من وطأته".
وأشار إلى أن قرار المصرف المركزي اللبناني "المنفرد" سيحمل تداعيات لا قدرة للدولة على تحملها".
بدورها، رفضت كتلة حزب الله البرلمانية القرار، وقالت إنه يتعارض مع السياسات التي يطبقها البرلمان والحكومة.
ودعا نواب الكتلة في بيان بعد اجتماعهم الأسبوعي إلى توزيع بطاقات نقدية مدفوعة مسبقًا على الفقراء، قبل اتخاذ أي خطوة أخرى لرفع الدعم عن أي سلع أساسية أو تقليصه.
ووافق البرلمان على البطاقات النقدية المدفوعة مسبقًا في يونيو/ حزيران.
المواطن يدفع الثمن
الباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين يرى أن قرار رفع الدعم يأتي في ظل مشاكل اقتصادية كبيرة في البلاد تتلخص بغياب حكومة وعدم وجود اتفاق سياسي وعدم الاتفاق على خطة اقتصادية.
ويلفت لـ"العربي" من بيروت إلى وجود رأيين في لبنان، الأول هو للمصرف المركزي الذي يقول إنه يريد رفع الدعم حفاظًا على الاحتياطات المالية، في مقابل رأي للحكومة التي تقول إنه لا يمكن لحاكم المركزي أن يتخذ قرارًا منفردًا برفع الدعم.
ويرى ناصر الدين أن المواطن يدفع ثمن هذه الخلافات، مشيرًا إلى أن رفع الدعم في الواقع الحالي قد يساهم بنشوء كوارث اقتصادية واجتماعية كبيرة ما قد يؤدي إلى تضخم وارتفاع كبير بالأسعار.