حذّر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، اليوم الخميس، من أن لبنان قد يتجه إلى "العتمة الشاملة" نهاية الشهر الحالي، ما لم يتم توفير المال اللازم لشراء الفيول المشغلّ للمعامل.
ويواجه لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، منذ ثلاثة عقود على الأقل مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية، وساعات تقنين طويلة تتخطى 12 ساعة. وأجبر ذلك غالبية المواطنين على دفع فاتورتين، واحدة للدولة، وأخرى مرتفعة لأصحاب مولدات الكهرباء الخاصة، التي تعوض نقص إمدادات الدولة.
وقال غجر بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، وفق تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، "لبنان قد يذهب إلى العتمة الشاملة في نهاية الشهر الجاري في حال عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية لشراء الفيول".
وأضاف "المشكلة اليوم تتلخص بعدم توافر الأموال اللازمة لشراء الفيول"، بعدما كان يتم الاعتماد حتى الآن على الأموال المرصودة في موازنة العام 2020. ولم يقرّ لبنان بعد موازنة العام 2021 على وقع الانهيار المتمادي، وشحّ السيولة وتضاؤل احتياطي مصرف لبنان بالدولار.
وطلبت وزارة الطاقة منحها سلفة بقيمة 200 مليار ليرة من احتياطي الموازنة, لتوفير الحاجة الملحة لمؤسسة كهرباء لبنان من إجمالي 1500 مليار تحتاجها لتأمين الكهرباء.
ودعا رئيس البرلمان نبيه بري اللجان النيابية المعنية إلى جلسة يوم الثلاثاء لدرس بندين، أحدهما اقتراح قانون معجل مكرر لمنح كهرباء لبنان هذه السلفة.
عواقب كارثية
ويؤمّن لبنان منذ مطلع العام الفيول الضروري لتشغل معامل إنتاج الكهرباء عبر بواخر، بعد انتهاء عقد مع شركة سوناطراك من دون تجديده، إثر نزاع قانوني على خلفية ما عُرف بقضية "الفيول المغشوش".
ويجري لبنان مفاوضات مع السلطات العراقية لتزويده بـ500 ألف طن من الفيول أويل الثقيل، مقابل حصول العراق على أدوية وسلع لبنانية. إلا أنه لم يتم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي، خصوصًا أن النفط العراقي غير مطابق للمواصفات ويعتزم لبنان مبادلته بنفط مطابق.
وحذّر غجر من "عواقب كارثية" على كافة القطاعات. وقال "تخيّل حياتك بلا كهرباء، بلا إنترنت، بلا تلفون بلا مستشفى بلا لقاح.. أنا شخصيًا أشعر أن ذلك سوريالي، وليس طبيعيًا أن تعيش في القرن الـ21 بلا كهرباء".
القطاع الأسوأ
ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً. وقد كبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
ويشكل إصلاح هذا القطاع شرطاً رئيسياً يطالب به المجتمع الدولي منذ سنوات، إذ شكل أبرز مقررات مؤتمر سيدر لدعم لبنان العام 2018، ومن أبرز طلبات صندوق النقد الدولي العام الماضي.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العملة أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها، تزامناً مع قيود مصرفية مشددة وشحّ في الدولار.