أكد حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الثلاثاء، أن معظم البنوك امتثلت لشرط زيادة رأس المال، رغم أنه لم يذكر مزيدًا من التفاصيل.
ويقع القطاع المصرفي في قلب الأزمة المالية التي تعصف بلبنان، والتي تفجرت في أواخر عام 2019 حين جمدت البنوك إلى حد كبير ودائع العملاء بالدولار، ومنعت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قد أدلى بتصريحات مماثلة في وقت سابق لصحيفة ديلي ستار البيروتيّة، قائلًا إن غالبية البنوك استجابت لتعميم يطالبها بزيادة رأس المال.
وطُلب من البنوك بموجب تعميم صدر العام الماضي زيادة رأسمالها بنسبة 20 بالمئة وحجم السيولة لدى بنوك المراسلة التي تتعامل معها إلى ثلاثة بالمئة من الودائع بالعملات الأجنبية، على أن يتم ذلك بحلول نهاية فبراير/ شباط كحد أقصى.
كما طُلب من البنوك أن تحث كبار المودعين لديها على أن يعيدوا إلى البلاد ما بين 15% و30 % من الأموال التي قاموا بتحويلها إلى الخارج في السنوات القليلة الماضية.
وقال سلامة لوكالة رويترز إنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل عندما تنتهي اللجنة المصرفية من تقريرها.