تتطلع غالبية البلدان العربية هذا العام إلى تعزيز إنتاجها من الطاقة المتجددة لتقليص التكاليف العالية الناجمة عن استهلاكها للوقود الأحفوري.
ولم يقتصر هذا الأمر على الدول المستوردة للخام والغاز، بل شملت بلدانًا نفطية عربية ساعية إلى تقليص اعتمادها على موارد الطاقة التقليدية المرشحة للنفاد في المدى المتوسط.
وقد عانت بلدان عربية أخرى من تكاليف فواتير الكهرباء المستورد، فتراجعت حساباتها المالية وانكشفت بعض موازناتها، ما أجبرها للاستعانة بالجهات المانحة لطلب العون.
وتدخل بلدان عربية العام الجديد وعينها على اسثتمار طاقتي الرياح والشمس المجانيتين، وهذا التوجه شمل دولًا غنية بالنفط والغاز.
التوفير من الموازنات العامة
وعلى سبيل المثال، تونس التي تعجز عن بلورة ميزانيتها للعام الجديد، تنوي خلال هذه السنة طرح مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة 1700 ميغا وات، وتأتي ضمن إطار برنامج ترشيد استخدام الطاقة التقليدية.
أما المغرب، فلديه 55 مشروعًا للطاقة المتجددة قيد التشغيل، فضلًا عن أخرى في مراحل التطوير والإنجاز تتضمن توريد قدرات كهربائية تصل إلى 4.6 غيغا وات.
أما مصر التي احتصنت في شرم الشيخ النسخة الأخيرة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، فقد أبرمت اتفاقيات مبدئية لتنفيذ مشروعات لطاقة الرياح بقدرات إجمالية تصل إلى 30 غيغا وات، وباستثمارات تقدر بنحو 44 مليار دولار.
أمير #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يفتتح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية pic.twitter.com/cVWqwy1Wyx
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 18, 2022
وحتى في البلدان العربية التي تمتلك فائضًا في النفط والغاز، فسارت على المنوال ذاته. فافتتحت قطر مؤخرًا مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية بسعة 800 ميغاوات، هذا إلى جانب محطتين جديدتين في منطقتي المسيعيد وراس الفان الصناعيتين، واللتين يعول عليهما في زيادة قدرة الطاقة المتجددة إلى 1.7 غيغا وات بحلول العام المقبل.
وفي هذا الإطار، يقول الباحث الاقتصادي المختص في شؤون النفط عامر الشبوكي: إن البلدان بحاجة لتشريعات تسهل تركيب أدوات استخدام الطاقة المتجددة في كافة القطاعات السكنية والتجارية والاقتصادية، وأيضًا بحاجة لمشاريع كبرى تزود المواطنين الذين لا يستطيعون تركيب تلك الأجهزة بأسعار قليلة الكلفة، وفق قوله.
ويشير الشوبكي في حديث لـ"العربي" من عمان إلى أن الدول العربية التي تعاني من عجز في ميزانياتها ستستفيد للغاية من مشاريع الطاقة المتجددة، لتوفير مبالغ كبيرة على الموازنة من الأموال التي تذهب للطاقة التقليدية.
