أقر البرلمان اللبناني، في جلسة عقدها اليوم الجمعة، اقتراح قانون مدّد بموجبه ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون عامًا واحدًا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، ما يتيح تفادي شغور قيادة المؤسسة العسكرية في ظل أزمة سياسية حادة وتبعات الحرب في غزة.
وكان من المقرر أن يحال عون على التقاعد في 10 يناير/ كانون الثاني المقبل، علمًا بأن منصب رئيس الأركان الذي يتولى قيادة القوات المسلحة في حال شغور منصب القائد، شاغر أيضًا.
جاء ذلك في ظل أزمة سياسية حادة تتمثّل على وجه الخصوص في شغور منصب رئيس الجمهورية منذ أكثر من 13 شهرًا، ووجود حكومة تصريف أعمال تحول الانقسامات السياسية والقوانين دون أداء مهامها بشكل فاعل، ما يؤدي إلى شلل شبه كامل على صعيد اتخاذ القرار.
ووافق مجلس النواب على اقتراح قانون رفع سنّ التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية الذين يحملون رتبة عماد أو لواء "لمدة سنة واحدة"، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقال رئيس البرلمان نبيه بري قبل التصويت على المشروع: "كل اللبنانيين بدون استثناء هم مع الجيش اللبناني"، معتبرًا أن المجلس "لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال". وحذّر بري من أنه في حال عدم المضي بالتمديد لقائد الجيش في مجلس النواب "نخشى أن ندخل في الفراغ".
"غير محسوب على فريق سياسي"
ويبلغ عديد الجيش اللبناني زهاء 80 ألف عنصر، ويؤدي دورًا أساسيًا في حفظ الأمن الداخلي إضافة إلى انتشاره في المناطق الحدودية شمالًا وشرقًا وجنوبًا.
وكغيره من المؤسسات المرتبطة بالدولة، يعاني الجيش تبعات الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ أكثر من أربعة أعوام، ويعوّل على مساعدات عينية ونقدية من دول عدة منها الولايات المتحدة وقطر.
ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، حال الانقسام السياسي في لبنان دون انتخاب خلف له في البرلمان.
ويدعم حزب الله، اللاعب السياسي الأبرز في البلاد والذي يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، وحلفاؤه، الوزير الأسبق سليمان فرنجية للرئاسة، فيما تبنت أحزاب وشخصيات معارضة ومستقلة ترشيح الوزير الأسبق والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.
وتردّد اسم قائد الجيش على مدى الأشهر الماضية كمرشح ثالث غير محسوب مباشرة على أي فريق سياسي.
ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة لتقديم دعم مالي لمساعدة لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي.
وانعكس الشلل السياسي على مناصب أساسية في الدولة وحال دون تسمية مسؤولين أصيلين فيها، مثل حاكمية المصرف المركزي والمديرية العامة للأمن العام.
ويأتي التمديد لقائد الجيش اللبناني في وقت تشهد الحدود الجنوبية قصفًا متبادلًا بشكل يومي بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على خلفية العدوان الإسرائيلي في غزة.