ضمن زيارة يُنتظر من خلالها حل نقاط التباين المتبقية بين طهران وواشنطن، التقى دبلوماسي الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الذي ينسّق المباحثات لإحياء الاتفاق النووي، وزير خارجية إيران وكبير مفاوضيها الأحد في طهران، وفق الإعلام الرسمي.
وكان مورا وصل إلى إيران ليل السبت، والتقى الأحد وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
ولم تقدم الوكالة تفاصيل بشأن اللقاء الذي أتى بعد اجتماع بين مورا وكبير المفاوضين علي باقري كني، وهو أيضًا نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية.
وأوضحت الوكالة أن باقري أكد لمورا "عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على حسم الاتفاق في فيينا"، واعتبر أنه "في حال تحلّي الجانب الأمريكي بالرؤية الواقعية، يمكن التوصل إلى الاتفاق".
وأكد مورا قبل وصوله أن زيارته تأتي في إطار استكمال "ردم الفجوات المتبقية في مباحثات فيينا بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، وعلينا إنجاز هذا التفاوض".
وقبل نحو عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًا منه عام 2018.
ويتولى الاتحاد الأوروبي دور المنسّق في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق عبر عودة واشنطن إلى متنه، ورفع العقوبات التي عاودت فرضها على إيران بعد انسحابها، وامتثال هذه الأخيرة مجددًا لكامل بنوده بعد تراجعها عن الكثير منها ردًا على الخطوة الأميركية.
"مسائل عالقة"
وسبق وصول مورا إلى طهران السبت، توقّع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنجاز اتفاق قريبًا.
وقال على هامش "منتدى الدوحة": "نحن قريبون جدًا من الاتفاق لكن هناك بعض المسائل العالقة". وأضاف: "لا أستطيع القول متى وكيف، لكنّها مسألة أيام".
من جهته، أكد أمير عبد اللهيان السبت أن من المسائل العالقة، رفع اسم الحرس الثوري من قائمة "الإرهاب" الأميركية.
وشدد على أن إيران تريد إلغاء هذا التصنيف رغم أن قادة الحرس طلبوا ألا يكون هذا الأمر "عقبة" أمام الاتفاق في حال كان يحقق مصالح طهران.
وحتى في حال تمت إزالة اسمه من القائمة، فستبقى الخطوة رمزية، إذ إن الحرس الثوري يخضع لحزم مختلفة من العقوبات الأميركية منذ أعوام طويلة.
"العقوبات ستبقى على الحرس الثوري"
واليوم الأحد، أكّد المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، وهو أيضًا كبير مفاوضي بلاده في المباحثات، أن العقوبات على الحرس ستبقى بغض النظر عن الاتفاق أو إسقاطه من قائمة المنظمات الإرهابية.
وقال خلال "منتدى الدوحة": "الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعًا للعقوبات بموجب القانون الأميركي، وسيظل تصورنا للحرس الثوري الإيراني كما هو بغض النظر" عن الاتفاق الذي رأى أنّ هدفه ليس "حل هذه المسألة".
منع إيران من امتلاك سلاح ذرّي
وتزامن ذلك مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، حيث أكد التزام بلاده وإسرائيل بمنع إيران من امتلاك سلاح ذرّي، رغم تباين الرؤى بينهما بشأن إحياء الاتفاق النووي.
والأربعاء، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن واشنطن وحلفاءها أحرزوا تقدمًا في محادثات إيران النووية، لكن لا تزال هناك مشكلات قائمة ومن غير الواضح إن كانت ستحل.
كما أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء، أن "الأمر يعود لإيران الآن لاتخاذ قرارات صعبة" من أجل إحياء اتفاق عام 2015 المتعلق بالحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
وكانت واشنطن قد أبدت الأسبوع الماضي، استعدادها لاتخاذ "قرارات صعبة" للتوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، محذرة في الوقت نفسه من أن إبرام هذا الاتفاق "ليس وشيكا ولا مؤكدًا"، وأنها جاهزة بالتالي لاحتمال نجاح المفاوضات كما لفشلها.
