أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تحتاج إلى توفير استثمارات بقيمة 100 مليار دولار على امتداد 5 إلى 7 سنوات، لمواجهة الفجوة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد.
وأوضح السيسي في كلمة له خلال جولة تفقدية في مدينة السادات الصناعية بمحافظة المنوفية، أن الدولة غير قادرة على مراقبة الأسواق والسيطرة عليها، وذلك في تعليقه على ارتفاع أسعار كثير من المواد الغذائية الأساسية.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس المصري إلى أن الحكومة قررت طرح شركتين تابعتين للجيش في البورصة المصرية، وذلك ضمن قائمة شملت 32 شركة عامة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
ولفت السيسي أيضًا، إلى استعداد الدولة لطرح جميع الشركات في البورصة أو أمام المستثمرين الراغبين في تطويرها، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.
فجوة مزمنة
وتصل الفجوة الاستيرادية في مصر والتي تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى سدها، إلى نحو 30 مليار دولار سنويًا.
متابعةً لهذا الملف، يقول رئيس قسم الاقتصاد في "العربي الجديد" مصطفى عبد السلام أن مصر تعاني تاريخيًا من فجوة في العملية الاستيرادية وتتفاقم عامًا بعد عام، وعادةً ما تعمل الحكومات المتعاقبة على سدّ هذه الفجوة عن طريق إيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات، وتحويلات المستثمرين من الخارج.
ويوضح عبد السلام، أن الفجوة الاقتصادية تتفاقم سنويًا كون مصر تستورد ما يقرب من 70% من احتياجاتها من السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والمواد الخام.
ويضيف في حديثه إلى "العربي"، من لوسيل: "إذا أردنا تقليل هذه الفجوة المزمنة، على السلطات الاهتمام بالقطاع الصناعي والإنتاجي، وزيادة الصادرات، وإعادة افتتاح أكثر من 8000 مصنع مغلق في مصر، والاهتمام بالاستثمار المباشر.. هذه الخطوات ستؤدي إلى حدوث وفرة في الإنتاج المحلي وبالتالي تقليص الواردات".
كما يشدّد رئيس قسم الاقتصاد في "العربي الجديد" على ضرورة تطبيق سياسة الحد من الواردات والتشجيع على الصناعات المحلية، بهدف تقليص المبالغ الضخمة التي "تلتهم" احتياطي النقد الأجنبي في البلاد، على حدّ قوله.
ويردف: "لا يمكن الاستمرار بالاستيراد من الصين مثلًا بمبلغ يصل إلى 18 مليار دولار سنويًا.. هذا مبلغ ضخم جدًا على الدولة المصرية.. لا سيما وأن العديد من السلع المستوردة من هناك لا تمثّل أهمية ويمكن للشعب المصري الاستغناء عنها".
مزايا الشركات العامة المصرية
وعن برنامج الطروحات الحكومية، يؤكد عبد السلام أنه من المعروف بشكل عام أن هذه الشركات تتمتع بمزايا قوية جدًا مثل مسألة الضرائب، والعمالة الرخيصة، وسداد المنافع العامة وغيرها. وبالتالي، في حال طرحت أي منها في المزاد فستكسبه من مبدأ رخص العروض والوفرة المالية.
أما فيما يتعلق بالخصخصة، فيشرح رئيس قسم الاقتصاد في "العربي الجديد" أن أحد شروط صندوق النقد الدولي تنص على تقليل الاحتكار الحكومي وتشجيع القطاع الخاص، ما يعني أن طرح 32 شركة في البورصة يعدّ أداة للحصول على النقد الأجنبي لزيادة قدرة الدولة على سداد الدين الخارجي، ثم تنشيط الاستثمار المباشر.
ويضيف عبد السلام: "لأول مرّة نرى شركات تأمين تطرح في البورصة، وشركتين تابعتين للجيش، بالإضافة إلى طرح بنك القاهرة على الرغم من أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن مؤسسات السيادة اعترضت على بيع المصرف عام 2008، قبل أن تعيد طرحه هذا العام".