خرجت احتجاجات جديدة في بلدات محافظة درعا جنوبي سوريا للمطالبة بإطلاق سراح آلاف المعتقلين في سجون النظام السوري.
وأحيا المتظاهرون الشعارات والهتافات الأولى للثورة السورية بما فيها المطالبة بإسقاط النظام، الذي يواجه تحديات مماثلة في السويداء المجاورة.
وعمت التظاهرات بلدات الصنمين وداعل وجاسم وغباغب وبلدات أخرى في درعا، حيث رفع المحتجّون عدة مطالب من بينها إطلاق المعتقلين.
أمّا في السويداء فقد تواصل اعتصام أهالي المحافظة السورية للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة بالتغيير السياسي وإطلاق سراح المعتقلين، بحسب شبكة "السويداء 24" المحلية.
عشرات الآلاف من المعتقلين والمغيبين
ورغم مرور أكثر من 12 عامًا على انطلاق الثورة السورية، لا يزال يقبع في سجون النظام عشرات الآلاف من المعتقلين والمغيبين.
وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن عدد المعتقلين في سجون النظام تجاوز 154 ألف شخص ما زالوا معتقلين منذ عام 2011، من بينهم نحو 112 ألف حالة اختفاء قسري، وذلك حتى أغسطس/ آب الماضي.
ومن بين هذه الأرقام فإنّ النظام السوري مسؤول عن 135 ألف حالة اعتقال، منهم نحو 96 ألف حالة اختفاء قسري، وبين هؤلاء 2316 طفلة و5734 امرأة.
وبحسب التوزيع الجغرافي للمعتقلين ممن لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، لا سيما خلال الأعوام الثلاثة الأولى بعد اندلاع الثورة السورية، فقد كان لمحافظة دمشق النصيب الأكبر من هذه الحصيلة بقرابة 19% من المعتقلين تلتها حلب بقرابة 15%.
وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد توفي جراء التعذيب 14537 معتقلًا بينهم 180 طفلة و92 سيدة الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تؤكد أن النظام قتل المئات بعد أن أخفاهم قسريا#للخبر_بقية #سوريا pic.twitter.com/MPSPv4goMc
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 21, 2022
"قضية كبرى لكل السوريين"
وفي هذا الإطار، يقول الكاتب والباحث الحقوقي أحمد مظهر سعدو: إن مسألة المعتقلين انتقلت من مجرد ملف إلى قضية كبرى لدى كل السوريين، وفي حالة درعا تأخذ بعدًا أكبر باعتبار أنه هناك حالات ما زالت مستمرة حيث الحواجز تعتقل ما يزيد عن مئة شخص شهريًا من درعا البلد وريفها.
ويشير سعدو في حديث لـ"العربي" من غازي عنتاب إلى أن الأرقام التي رصدتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان تتكئ على مسألة التوثيق التي يعتمد عليها في الأمم المتحدة.
لكنه يلفت إلى أنّ هناك أعدادًا كبيرة جدًا في معتقلات النظام السوري غير مصرح بها وغير معروف وضعها ولا يمكن أصلاً الاشتغال عليها توثيقًا.
ويقول إنه لا يمكن أن نضع أي رقم أمام منظمة دولية إلا وقد توافق مع قواعد وشروط صعبة التحقيق في الحالة السورية، وفق قوله.
سياسة قديمة جديدة
ويوضح الباحث الحقوقي "أن النظام السوري منذ اعتلاء حافظ الأسد السلطة واختطاف الوطن كانت هناك سياسة أمنية عصاباتية تتكئ على الكثير من فروع الأمن في دمشق لوحدها وأكثر من عشرين فرعًا".
ويعيد التأكيد على أن "كل من يعارض النظام سلميًا كان يعتقل، وهناك مئات الآلاف ممن قضوا في السجون نتيجة مواقفهم السياسية".
ويضيف سعدو أن "هناك استمرارية لتلك السياسة إذ تابع بشار مسيرة والده، وعليه لا توجد وسيلة لمعارضة هذا النظام، وقد ألغى السياسة من الشارع السوري".
وبشأن سعي بعض الأنظمة السياسية لبدء عملية تقارب مع النظام السوري، يقول سعدو "إن الهرولة باتجاه التصالح مع النظام ستكون بالتأكيد على حساب المعتقلين والمغيبين".