تجددت في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، الخميس، المظاهرات الشعبية المطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، وإبعاد العسكريين، وتسليم السلطة للمدنيين.
وخرج الآلاف في الخرطوم، وأم درمان (غرب)، وبحري (شمال).
وجاءت المظاهرات بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء) تحت شعار "مليونية 17 نوفمبر" للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.
وتكوّنت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن، حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.
"دولة مدنية كاملة"
وأغلق المتظاهرون، الخميس، عددًا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط الخرطوم بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
وأغلقت السلطات الأمنية، جسر "المك نمر"، و"النيل الأبيض"، الرابطين بين العاصمة الخرطوم، وبحري (شمال) والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، ومحيط القيادة العامة للجيش تفاديًا لوصول المتظاهرين.
وشهد وسط العاصمة انتشارًا أمنيًا مكثفًا، خاصة في محيط القصر الرئاسي، ما أدّى إلى ازدحام مروري.
وردّد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الوطنية، هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بالحكم المدني الديمقراطي.
ورفعوا لافتات مكتوبا عليها، "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
"ملف العدالة"
وفي هذا الإطار، أفادت مراسلة "العربي"، بأن المظاهرات تواجه عقبة حقيقية، وهي ملف العدالة التي تحاول أن تتعامل معها قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، حين أعلنت أمس في مؤتمر صحافي أن هذه القضية تخص الشعب السوداني وأولياء الدم وأسر الشهداء والمفقودين والجرحى.
وأضافت أن قوى الحرية والتغيير تتحدث عن أنها تتعامل مع هذا الملف مع العسكريين بعد إقامة مؤتمر يجمع أصحاب المصلحة كما أسمتهم للتشاور والتفاهم حول هذا الملف.
وأشارت مراسلتنا إلى أن هذا الملف شائك ومعقد ومرحل منذ يوليو/ تموز 2019، حين أقدمت السلطات في ذلك الوقت على فض اعتصام القيادة العامة في 3 يوليو، ثم بدأت مرحلة جديدة بانقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث قامت السلطات بممارسات قمعية واسعة نتج عنها وفاة العشرات.
وبِوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا".
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر 2021 لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدًا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.