طالبت الشرطة البريطانية، الجمعة، شهودًا بتقديم إفاداتهم بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبت في أوكرانيا للمساعدة في التحقيق الذي فتحته المحكمة الجنائية الدولية بعد بدء العملية العسكرية الروسية.
وكشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مساء الأربعاء، أنه "فتح على الفور" تحقيقًا حول الوضع في أوكرانيا بعد أن تلقى الضوء الأخضر من 39 دولة بينها المملكة المتحدة.
وأعلنت شرطة لندن على تويتر أنها "تساعد" المحكمة الجنائية الدولية بفريق مخصص لجمع الأدلة في المملكة المتحدة. وأضافت: "إذا كنت في المملكة المتحدة ولديك أدلة مباشرة على جرائم حرب في أوكرانيا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 فأبلغ عنها" إلى هؤلاء العناصر".
If you're in the UK and have any direct evidence of war crimes in #Ukraine since Nov 2013 then report it here ⬇️https://t.co/npUKdiCRhZ
— Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 4, 2022
ويتعلق هذا التحقيق بوقائع منذ 21 نوفمبر 2013 أي بعد وقت قصير من بدء الثورة الموالية للغرب، والتي قمعت بالقوة من قبل السلطة الموالية لروسيا في ذلك الوقت، وتلاها ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية ثم اندلاع النزاع بين الانفصاليين المدعومين من موسكو والجيش الأوكراني.
وأعلن المدعي العام البريطاني كريم خان عند إعلانه بدء التحقيق، عن "عناصر معقولة" للاعتقاد بأن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت في أوكرانيا.
"جريمة عدوان"
ويشمل ذلك "جميع الادعاءات السابقة والحالية بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية".
كما دعا العشرات من المتخصصين في القانون الدولي والشخصيات السياسية والأدبية مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون أو الكاتب الأميركي بول أوستر، إلى إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة "جريمة عدوان" محتملة (هجوم من قبل دولة على أخرى خطط لها زعيم سياسي أو عسكري)، والتي في هذه الحالة لا تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد صوّت، في وقت سابق اليوم الجمعة، بغالبية كبيرة لصالح إطلاق تحقيق عالي المستوى في الانتهاكات التي ارتُكبت في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وصوّت 32 من أعضاء المجلس الذي يضم 47 مقعدًا لصالح إطلاق تحقيق على أعلى المستويات في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان، على أمل تحميل مرتكبيها المسؤولية.