صادق مجلس النواب الروسي اليوم الثلاثاء على حزمة تعديلات شدّدوا بموجبها العقوبات المفروضة لمواجهة المعارضين، ومن بينها خصوصاً تهمة "الخيانة العظمى".
ووافق مجلس الدوما، (الغرفة السفلى في البرلمان الروسي)، في القراءتين الثانية والثالثة على هذا القانون الذي ينصّ أيضًا على معاقبة أولئك الذين "يساعدون في تنفيذ قرارات منظمات دولية" لا تعترف بها روسيا.
وسيتعرض الأشخاص الذين ينتهكون هذا البند الذي يبدو أنه يستهدف المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين في مارس/ آذار أو تساعد "وكالات حكومية أجنبية"، عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
"من السجن 20 عامًا إلى المؤبد"
وبحسب منظمة الحقوق الروسية OVD-Info يمكن أن يستهدف هذا البند "الفضفاض جدًا" أيضًا أولئك الذين "يسهّلون تنفيذ القرارات القضائية والتحقيق في جرائم الحرب" بعد اتهام القوات الروسية بارتكاب فظائع عديدة في أوكرانيا. ورُفعت العقوبة القصوى بتهمة "الخيانة العظمى" من السجن 20 سنة إلى المؤبد.
وقضت محكمة روسية، الإثنين، على المعارض فلاديمير كارا مورزا بالسجن 25 عامًا بتهمة "الخيانة العظمى" في ختام محاكمة خلف أبواب مغلقة.
وأسهمت التعديلات التي تم تبنيها الثلاثاء في تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالإرهاب والتي يتم أحيانًا التذرّع بها لقمع المعارضة.
وأصبحت عقوبة تنفيذ هجوم إرهابي السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا وعقوبة التآمر هي السجن لمدة 12 عامًا ودعم الأنشطة الإرهابية هي السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
أما عقوبة تشكيل منظمة إرهابية فباتت السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا وعقوبة التخريب تصل إلى السجن حتى 20 عامًا.
وفي يناير/ كانون الثاني 2022 أُدرج اسم الناشط المعارض المسجون أليكسي نافالني على قائمة الحكومة لـ"الإرهابيين والمتطرفين".
ومنذ بدء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا قبل أكثر من عام، تنفذ السلطات الروسية حملة شاملة ضد المعارضين.
