أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أمس الجمعة، رفضه الاتفاق المعلن بين رئيسي مجلسي النواب (شرق) عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري بشأن ملف المناصب السيادية، معتبرًا إياه "مسارًا موازيًا".
وقال الدبيبة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولًا".
وعقب اجتماعهما في العاصمة المغربية، قال صالح والمشري في بيان إنهما اتفقا على "تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في غضون الأسابيع المقبلة، على ألا يتعدى نهاية السنة في كل الأحوال".
وأكد صالح والمشري أيضًا على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في أقرب وقت ممكن. وشدد صالح على ضرورة استئناف الحوار من أجل العمل على ما يلزم لإجراء الانتخابات وفق خارطة طريق وتشريعات واضحة.
"مسار بوزنيقة"
ويشير "مسار بوزنيقة" إلى المباحثات التي عقدها أعضاء لجنة (13+13) المشكّلة من مجلسي النواب والدولة بمدينة بوزنيقة المغربية في يناير/ كانون الثاني 2021، بحثوا خلالها آلية تعيين شخصيات للمناصب السيادية بالتوافق بين المجلسين.
وكانت الأطراف المتنافسة في ليبيا قد اجتمعت في بوزنيقة، التي تبعد حوالي 40 كيلومترًا جنوبي الرباط، في سبتمبر/ أيلول 2020 للاتفاق على توزيع المناصب السيادية وكذلك وقف إطلاق النار.
وجدد الدبيبة مطالبته لرئيسي مجلسي النواب والدولة بـ"الإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي".
وبسبب خلاف حول قوانين انتخابية، فشلت ليبيا في إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن تقرر إجراؤها عبر ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي في مقرها بجنيف.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية منذ فترة طويلة، تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.