رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بمبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي، وذلك في لقاء جمعهما في مقر ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس.
فقد تم تعيين باتيلي الذي استهل اجتماعاته الرسمية بلقاء الدبيبة، مبعوثًا للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا في سبتمبر/ أيلول الماضي، خلفًا ليان كوبيش الذي عُيّن بالمنصب في ديسمبر/ كانون الأول 2020 واستقال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وعقب اللقاء، أكد الدبيبة دعم الحكومة لـ"المهام المناطة بباتيلي لتحقيق الاستقرار والوصول للانتخابات في ليبيا بأسرع وقت"، مشددًا على "ضرورة الاستماع لرغبة الشعب الليبي صاحب القرار والمصلحة المباشرة في المضي قدمًا نحو الانتخابات".
وكان المبعوث الجديد قد أوضح في بيان يوم الجمعة الفائت أن أولويته هي "تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، بالاستناد إلى إطار دستوري متين".
مبادرة "عودة الأمانة للشعب"
وخلال اللقاء، قدم الدبيبة "عددًا من العروض التوضيحية بشأن مؤشرات الإنفاق الحكومي وعدالة التوزيع"، كما أطلع باتيلي على "ملامح خارطة الطريق التي توصلت لها لجنة عودة الأمانة للشعب المشكلة في مارس/ آذار الماضي".
ففي 12 فبراير/ شباط الماضي، أعلن الدبيبة عن خطة لإجراء انتخابات برلمانية أسماها "عودة الأمانة للشعب"، وقال إنها ستنهي جميع الأجسام السياسية الموجودة بما فيها حكومته.
وبموازاة مبادرة الدبيبة، توجد مبادرة أخرى تقودها الأمم المتحدة وتشكلت بموجبها لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة، تجري منذ مدة مباحثات للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات.
تحذير من التعاون مع حكومة الدبيبة
يأتي ذلك، في حين يستمر الصراع السياسي في ليبيا منذ مارس/ آذار الماضي، بين حكومتين الأولى برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق، والأخرى هي حكومة الوحدة المعترف بها من الأمم المتحدة ويرأسها الدبيبة الذي يرفض نقل السلطة إلا إلى حكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
في هذا الخصوص، حذّر وزير التخطيط والمالية في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، مؤسسات الدولة من مغبة التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية.
فقد اتهم حماد حكومة الدبيبة بصرف أكثر من 160 مليار دينار في مشاريع وصفها بـ"ورقية وغير حقيقية"، بينما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في وقت سابق عدم مسؤولية حكومته بالالتزامات المالية التي ترتبها الحكومة الموازية.
مغبة انقسام المؤسسات المالية
ومن طرابلس، يحذر رئيس مؤسسة "مبادر لدعم الاستقرار المجتمعي" الطاهر النغنوغي من مغبة انقسام الشرعية في ليبيا على الوضع الاقتصادي في البلاد، بحيث ستقوم حكومة باشاغا بالاقتراض من المصارف وجهات أخرى في آليات ستتبعها أيضًا حكومة الدبيبة الأمر الذي سينهك الدولة.
ويشرح في حديث مع "العربي" قائلًا: "من ضمن البنود المطروحة من الأطراف في الحوار السياسي، أن تتم تسوية الديون السابقة، فكل جهة تعمل كي تسوي وضعها.. ما يعني أن الحكومة القادمة ستأتي وسيكون على عاتق كم هائل من الديون والتعقيدات الاقتصادية".