طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء الجمعة، مجلسي النواب والدولة بالكف عن "العبث" وإقرار القاعدة الدستورية المرتقبة لإجراء الانتخابات من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد.
وقال الدبيبة في كلمة خلال احتفالية اليوم العالمي للشباب في مدينة الخمس غربي ليبيا: "لا خيار أمامنا أو خلفنا غير أن نتجه إلى الانتخابات وتقاسم السلطة"، مشددًا على أن "تجاهل إرادة الشعب لا يمكن أن يحدث".
وخاطب الدبيبة مجلسي النواب والدولة قائلًا: "كفوا عن العبث عليكم بإقرار القاعدة الدستورية لتجري عبرها الانتخابات المنتظرة لأنه لا يمكن الذهاب إلى طريق ثانية".
واتهم الدبيبة مجلسي النواب والدولة بمحاولة "التمديد لأنفسهم وتكرار المراحل الانتقالية".
ونتيجة للأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا أطلقت الأمم المتحدة مبادرة للحل تمثلت في تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود للانتخابات في القريب.
لكن تلك اللجنة وبعد ثلاث جولات من المباحثات في مصر لم تفلح في التوافق على البنود الخلافية من تلك القاعدة، الأمر الذي أوصل المبادرة إلى طريق مسدود.
عدم التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات
وعن دور حكومته قال الدبيبة: "قدمت حكومتنا الأموال اللازمة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لكن المشكلة لا تزال قائمة وهي متمثلة في عدم التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات".
وأضاف: "لن نسمح أن يحكمنا أجنبي أو أن يكون هناك من ينفذ أجندات لدول أجنبية أو أحزاب".
وفي سياق حديثه عن الحكم قال الدبيبة: "أريد أن أرسل رسالة واضحة للناس الذين يسعون لإعادة المشهد مرة ثانية إلى الحرب، انظروا إلى أبنائكم هم مبتورو الأطراف وفي القبور بدل أن يكونوا في الجامعات".
وأردف: "لا يمكن أن نرجع إلى الخلف من يريد السيطرة على الحكم عبر الانقلابات العسكرية نقول له إن ذلك الزمان ولّى".
مساعٍ أممية للتوصل إلى حل سياسي
ومؤخرًا، بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، آخر مستجدات العملية السياسية.
وأشاد اللافي بجهود الأمم المتحدة في الوصول إلى حل للأزمة السياسية في ليبيا، مؤكدًا استمرار المجلس الرئاسي في التواصل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية لاستكمال ما تبقى من نقاط خلافية في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، أبرزها تلك المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة.
وفي حديث سابق لـ"العربي"، أشار رئيس مؤسسة مبادر لدعم الاستقرار المجتمعي في ليبيا، الطاهر النغنوغي، إلى أن الوضع السياسي الحالي في ليبيا يعتبر متوترًا بالنسبة للقاعدة الشعبية، التي ترى أن النفق القادم مظلم، كما أن حكومتي الدبيبة وفتحي باشاغا تودان البقاء في مربع نفوذهما.
وأوضح أن إجراء الانتخابات بنجاح يحتاج إلى قاعدة دستورية ورئيس مفوضية محايد لا يميل لأي طرف سياسي، كما أنها تحتاج إلى إرادة قوية من الجهات الخارجية والجلوس مع الأطراف المسلحة والاتفاق معها على عدم التدخّل في صناديق الاقتراع.
ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها برلمان طبرق (شرق) في فبراير/ شباط الماضي ومنحها الثقة في مارس/ آذار، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقرًا مؤقتًا لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.
وكلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علمًا بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالًا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.