نفى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي قبول عقيلة صالح أي عرض لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدًا أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا تعد الحكومة الشرعية والقانونية.
وزار رئيسا مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تركيا الثلاثاء الماضي، وعقدا اجتماعًا لبحث التوافق بشأن الأزمة السياسية، التي تتواصل على خلفية خلافات بشأن مسار القاعدة الدستورية.
وفي هذا الإطار، قال الباحث السياسي محمد محفوظ، إنه لا يمكن التكهن بأن اجتماع أنقرة يمكن أن يكون حمل معطيات إيجابية لحلحلة الوضع في ليبيا، ومعالجة الانسداد بعد فشل مسارات القاهرة ولقاء جنيف.
وأضاف محفوظ من طرابلس في حديث لـ "العربي"، أن تركيا هي من تقود الجهود الأممية لوضع حل توافقي بين الأطراف الليبية، إذ إن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، ستيفاني وليامز، لم تغادر مهامها إلا بعد الإذن من الولايات المتحدة وبريطانيا، وتحويل الملف السياسي الليبي إلى تركيا، وبالتالي كل ما يجري في تركيا هو في هذا السياق.
ما هي مهمة تركيا؟
واعتبر الباحث، أن "الحل في ليبيا يعتمد على قدرة الأتراك على إقناع الدول الأخرى خاصة من هم في ضرر سياسي من صفقة حفتر مع الدبيبة، ونتحدث هنا عن مصر بالذات التي لها نفوذ على الأرض الليبية ممثلة برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح".
ولفت محفوظ إلى أن صالح ذهب إلى تركيا بدعم مصري، في إطار خلق حل لمشكلة السلطة التنفيذية، "وربما الحل الذي تقبل به القاهرة هو حكومة ثالثة، بعد أن دعمت مصر حكومة باشاغا وقبلت بها، ولكن هذه الأخيرة لم تستطع أن تسير أعمالها من طرابلس، ولم تسير لها الميزانية من المصرف المركزي".
وزاد بالقول: "وبالتالي فإن مصر ستضطر للدخول في مفاوضات على حكومة ثالثة يكون لها جزء بعد التحالف بين حفتر والدبيبة".
